عقد منبر المؤسسين الدروز اجتماعه وأصدر البيان التالي:
يؤمن فريق لا يستهان به من المؤسسين الدروز أن حقوقهم لم تمُتْ بل تم نحرها لأسباب عدة، منها داخلية تتعلق ببقايا شظايا عثمانية داخل الطائفة الدرزية المؤسسة للبنان ومنها خارجية تتعلق ببقية المكونات، وذلك بمحطات عدة منذ إعلان لبنان الكبير عام ١٩٢٠، مرورًا بالاستقلال ١٩٤٣، وانتهاءً بتعديلات إتفاق طائف الرشوة عام ١٩٨٩.* *وهي عملية تم تنفيذها على يد الثنائية التقليدية وبالتعاون من بقية المكونات الشريكة التي استساغت التوسع داخل الدولة على حساب قضم حقوق المؤسسين الدروز، حتى باتت الأجيال الدرزية المتعاقبة تؤمن أن المكون التأسيسي الكياني للبنان، ينتحر و يُنحر على ايديهم وبتواطؤ من ممثلي بقية الشركاء.
الدرزية في لبنان تاريخ طويل. وهي الركن الأساسي في نشأة وهندسة وبناء كيان لبنان وتحوله إلى وطن يحمل هويته بقية الشركاء.
شكّل الدروز المؤسسون في قرون غابرة، غالبية سكان لبنان وامتدت عائلاتهم واوقافهم وتضحياتهم لتشمل كل مكونات لبنان ما بعد مرحلة “الكيانية الدرزية التأسيسية”. فكثير من العائلات المنضوية في مكونات أخرى، هي من أساسات “الدرزية العقلانية والكيانية” وتحولت نتيجة الإضطهاد والإبادة والهيمنات الخارجية إلى طوائف أخرى.
إن المؤسسين الدروز بحاجة إلى نخب تنتمي إلى ضميرهم وتاريخهم وتضحياتهم ونظرتهم الراسخة للبنان بصفتهم الآباء المؤسسين وتنتمي للفكر التأسيسي الكياني لا للفكر العثماني ولا للفكر الغوغائي المؤدلج.
لا يحتاج الدروز الى نخب تلك الدوائر التي فرزتها وفرضتها الأحزاب التي دأبت على محو الهوية الدرزية اللبنانية ومحو تاريخ المؤسسين الدروز الحقيقي وفرض المزور، حيث حولوا لبنان إلى شركة مساهمة إستثمارية بولاءات داخلية قائمة على شراء الذمم والزبائنية، وخارجية قائمة على الرشوة والإرتهان.
ويحتم هذا الضرر الواقع عليهم جراء أكل حقوقهم في الدولة والمؤسسات التالي:
1- إن قرار المؤسسين الدروز باسترجاع حقوقهم التأسيسية على المبدأ الدرزي التأسيسي قدنا قدن واكتر، لا تراجع عنه.*وإنهم لم ولن ينسوا حقوقهم ولن يقبلوا وصفهم بالأقلية من اليوم فصاعداً وإحباطهم والهد من عزيمتهم لأن لبنان قائم على التعددية لا على العددية الإنقلابية، *ولن يقبلوا بتشتيت قوتهم وإضعافهم بوصفهم بالأقلية او العشيرة لتسهيل أكل حقوقهم ونهش لحمهم أكثر وأكتر، او الإعتقاد أن تلك التصنيفات ستًثنيهم عن إستعادة حقوقهم التأسيسية المسلوبة في الدولة والمؤسسات وسوف يسترجعونها ولن يتراجعوا قيد أنملة.
2- التوجه إلى المجتمع الدرزي المعارض المقيم والإغترابي المُهَجَّر من أرضه بتشكيل أوسع جبهة إعتراض درزية على أداء الثنائية التقليدية من بقايا شظايا السلطنة العثمانية وإعلان موقف درزي جامع متكامل رفضا للمثالثة ولكل الصيغ المطروحة والتي تم فرضها سابقاً غصباً عن الدروز المؤسسين ومن خارج المبدأ الدرزي الكياني التأسيسي قدنا قدن وذلك لنهش لحمهم تحت عنوان التمثيل الخاطئ والمزور والمشاركة غير العادلة.
إن بقايا الثنائية التقليدية الموروثة عن حقبة عثمانية ضيعت حقوق المؤسسين الدروز الذين انتظروا وانتظروا حالمين بتحقيق الدولة العلمانية المنشودة، لكنها لم تتحقق، بل الذي تحقق أثناء انتظارهم هو نهش حقوقهم ولحمهم.
إن التوزيع الحالي لتقاسم السلطة في لبنان هو توزيع مزور قائم على نهش لحم الشريك الدرزي المؤسس وحقوقه ومخالف للمبدأ الدرزي قدنا قدن بتسهيل من الثنائي التقليدي من بقايا شظايا السلطنة وممن شارك بهذه الجريمة من بقية الطوائف المستفيدة من قضم الدور والحقوق.
إن حقوق المؤسسين الدروز ليست ضمن حقوق المسلمين ولا المسيحيين. إنّ “الدرزية” هي مدرسة عقلانية قائمة بذاتها وديانة مستقلة بجوهرها وليست جزءاً وليست مذهباً مشتقاً من أحد ولا تابعة لأحد، ولها حقوقها كمكون تأسيسي كياني مستقل عن المسلمين والمسيحيين عملت إنطلاقا من إستقلالية العقيدة الدرزية على تأسيس الكيان والدفاع عنه وعن وجوده وحرية اهله وحرية الإعتقاد وذلك قبل كل الشركاء إنطلاقاً من دفاعها عن ذاتها وعن خصوصيتها الفكرية والعقائدية كديانة عقلانية.
3- إن حرمان المؤسسين الدروز من المواقع السيادية والرئاسية والدستورية والأمنية والعسكرية والإدارية والوظيفية وتقزيم حضورهم ودورهم في الدولة والمؤسسات بات جريمة حقوقية وأخلاقية ووطنية ومشروع تهحيري محكم.
4 – إن الأحزاب السياسية الموجودة والعائلات التي تدعي حمل الصفة التمثيلية عن الدروز، ساهمت وضاعفت خسائر حقوقهم في المجالات كافة، السيادية والدستورية والسياسية والأمنية والاقتصادية والإجتماعية والتنموية، وأضرتهم وتأخذهم إلى الدمار والإنحلال في وطن هم مؤسسوه الأوائل التاريخيون.* *وبناء على عدم امانتها في صيانة حقوقهم، فإنّ تمثيلها إنتهى لشريحة كبيرة من الدروز.
5 – تحرير الأوقاف الدرزية من سيطرة السياسيين ونزع أي صفة تمثيلية عن المجلس المذهبي الذي هو أداة طيعة لتنفيذ سياسات القضم والنهب والنهش لأوقاف الدروز ومنح او منع الأموال الوقفية لمصالح حزبية أو عائلية.*
6 – إعتبار الأوقاف حق للمجتمع الدرزي وليس حق للسياسيين والمحازبين والسارقين والفاسدين وهو حق مكتسب من الذين وصّوا بالأوقاف للمستحقين ولضعفاء المجتمع وللمجتمع الدرزي ككل وليس لإستغلال السياسيين ورجال الدين واسترجاع الأوقاف المنهوبة.
