منذ 3 سنوات إن التفنن بسرقة عائدات الوقف الدرزي يعكس حجم الفساد السياسي والأخلاقي في عملية نهب فني تقني سياسي دقيق للوقف الدرزي. إن السرقة الفنية بتقنية إدارية قانونية مدروسة تؤكد صرخة مجموعات حملة الوقف الدرزي المنهوب وحرمان الدروز من عائداته لأطماع السياسيين ومصالحهم.
تختصر علاقة جمعية التضامن التابعة لدروز بيروت مع المجلس المذهبي الدرزي وجه من أوجه الوقف الدرزي المنهوب وعدم وصول ريعه للدروز. إذ يمكن اعتبار قصة المحلات العشرة عند مدخل دار الطائفة الدرزية في فردان وعقد الصفقة على حساب حقوق الدروز مجرد نموذج لما يجري من استغلال للثروة الوقفية الدرزية وحرمان الدروز منها.
وفي تفاصيل الوقائع، قامت جمعية التضامن برفع دعوى استرداد المأجور على شركة أجيكو للسيارات التي كانت قد أجرتها المحلات العشرة في فردان في عقار دار الطائفة الدرزية. وكان من المنتظر صدور حكم إخلاء المأجور ودفع المستحقات في شهر 12 من عام 2009. تولدت خشية لدى المجلس المذهبي أن تربح جمعية دروز بيروت الدعوى وتثبت صفتها بالعقار. فسارع المجلس المذهبي الدرزي الى تطويق ربح دروز بيروت جمعية التضامن قضية إخلاء المأجور، وتطويقهم بالتواطؤ مع شركة اجيكو والبنك، والمسارعة إلى إبرام عقد جديد مؤلف من ثلاث أطراف، شركة سيارات أجيكو المفلسة، بنك البحر المتوسط والمجلس المذهبي الدرزي.
وبموجب هذا العقد أحيا المجلس المذهبي الدرزي عقد الإيجار وأحيا حق الشركة المفلسة بالخلو. وكان لبنك البحر المتوسط مصلحة بالعقد لأنه أقرض شركة السيارات المفلسة المستأجرة مبلغا يتجاوز المليون الدولار، ويريد استرداد دينه المتهالك بموافقة وتغطية المجلس المذهبي الدرزي. الأمر الذي حصل هو القيام بتخمين الخلو للشركة المفلسة واعتباره جزءاً من إيفاء دين الشركة للبنك.
وبالوقت نفسه، تراجع المجلس المذهبي الدرزي عن الدعوى المرفوعة من قبل جمعية دروز بيروت ضد شركة أجيكو للسيارات. (مستند رقم2).
وحتى يتمكن بنك البحر المتوسط من استرداد دينه من الشركة المفلسة المستأجِرة للعقار في مبنى دار الطائفة الدرزية، قام المجلس بتأجيره المحلات العشرة لفتحهم فرعا له في منطقة فردان في عقار دار الطائفة الدرزية بأبخس ما يكون في حينه أي عام 2009 بمبلغ وقدره 110.000 دولار لـ 10 محلات في شارع فردان، (مستند رقم 3) وذلك مع إعطائه حق التأجير من الباطن لأي طرف يريده، إفساحا في المجال للبنك كي يستفيد من العائدات التاجيرية. نتيجة هذا العقد، إعترض عدد من سيدات وشباب بيروت الدروز باعتبار أن عائدات هذا العقار تعود للعائلات الدرزية. وعليه، منعوا بنك البحر المتوسط من فتح المحلات لعدم موافقتهم على العقد الذي اعتبروه “فضيحة”. وبقيت القضية تتركز ان بنك البحر المتوسط يريد استرداد دينه. فما هي الطريقة لاسترداد دينه وترك المحلات دون أن يفتحهم.
نتيجة فساد هذا العقد الصفقة والفضيحة ومواجهة سيدات وشباب من دروز بيروت لبنك البحر المتوسط لمنع تنفيذ العقد ومنع البنك من استلام المحلات.
في بداية عام 2013 تم الإتيان بشركة رسامني يونس ريمكو لاستئجار المحلات العشرة. وفي العقد تم تحديد الإيجار على 12 سنة على أن يكون بدل إيجار السنة الأولى 225 ألف دولار. وإذا تم مقارنة القيمة التأجيرية مع ال 110 الاف دولار في العقد السابق يتبين حجم التفريط لمصلحة بنك البحر المتوسط. وتصل قيمة بدل الايجار مع ريمكو نهاية عامي 2011 و2012 بقيمة سنوية 350 الف دولار. (مستند رقم7). وهذا العقد وقع عليه رئيس لجنة وقف بيروت ووافق أن يدفعوا دروز بيروت نصف قيمة الدين للبنك عن الشركة المفلسة السابقة المستأجرة للمحلات أجيكو لبنك البحر المتوسط أي أن يدفع دروز بيروت دين لم يرتكبونه إنما ارتكب باسمهم.
وبدأت شركة رسامني يونس للسيارات ريمكو بدفع الإيجار الذي هو 350 ألف دولار سنويا. ويُقتطع قسم لدفع دين الشركة السابقة لبنك البحر المتوسط والاحتفاظ بقسم آخر للصرف. إستمر هذا الأمر لغاية السنة التأجيرية الثامنة أي لغاية العام 2019 حيث بدأت القلاقل في البلد وامتدت من سنة 2019 لغاية 2021 مع كورونا وتراجع سعر الدولار والإقتصاد. وجدت شركة رسامني يونس انه لم يعد مناسبا لها البقاء في الكاراجات، فقررت المغادرة. حينها أبرمت تسوية دفعت فيها 100.000$ مئة ألف دولار وتركت المحلات. ولكن الدين على المجلس المذهبي الدرزي لبنك البحر المتوسط لم يستكمل بعد، وما زال مستمر ومتبقي منه مبلغاً. وهنا من الضروري التوقف عند نقطة بمن أتى المجلس المذهبي كمستأجر لهذه المحلات. كيف استكمل صفقة الدين على حساب حقوق الدروز من الوقف الدرزي المنهوب.
تركت شركة رسامني يونس للسيارات المحلات العشرة بالسنة الـتأجيرية الثامنة، وكانت قد بلغت قيمة مدفوعاتها من بدلات الإيجارات التي دفعتها مليون و850 ألف دولار بدل إيجارات 1.850.000$. والمفترض باللجنة التي عينها شيخ العقل نعيم حسن التي تدعي تمثيل دروز بيروت ان تكون قد قبضت نصف هذا المبلغ أي 950 ألف دولار، إلى جانب ايجار المحطة وبناية الوقف واللوحات الإعلانية ومدخول القاعة والمزار وايجار موقف السيارات للشركة على التلة. ويفترض باللجنة التي تدعي تمثيل دروز بيروت والحفاظ على حقوقهم أن ترسل كشفاً مفصلاً بكل المداخيل والمصاريف والمتبقي.
وفي آخر شهر /12 2020 , عقد المجلس اجتماعا للهيئة العامة ليطلب الموافقة على إبرام عقد إيجار جديد على المحلات العشرة مع بنك جديد هو بنك بيروت والبلاد العربية.
الملاحظ بهذا العقد أن لجنة وقف أهل بيروت تدعي تمثيل الدروز والحفاظ على حقوقهم ولم يأت العقد على ذكرهم نهائياً. وهو ما يعتبره دروز بيروت أمرا طبيعيا من قبل المجلس المذهبي الدرزي الذي يستخدمهم كحصان طروادة للوصول الى مآربه ثم يرميهم جميعا خارجا.
وفي اجتماع الهيئة العامة لم يستطيعوا الحصول على الموافقة على العقد واندلع سجال وانفض النصاب.
إلا أن وبتاريخ 11/05/2021 أبرم المجلس المذهبي الدرزي عقد ايجار مع بنك بيروت والبلاد العربية (مستند رقم 1). وبهذا العقد يتبين انه كان متبقي للبنك دين بقيمة 655 ألف دولار. وكان المجلس قد دفع منهم نقدا 155 ألف دولار وباقي 500 ألف دولار دين للبنك، علما ان مدة العقد 10 سنوات، وللبنك الحق بفسخه بعد السنة الخامسة وقيمة بدل ايجار 100 ألف دولار سنوياً. (المستند رقم 2).
وللبنك الحق أن يؤجر من الباطن هذه المحلات لشركات تابعة له، وتحقيق مداخيل من محلات الوقف تفوق قيمة العقد الذي عقده مع المجلس (المستند رقم 3)، بالتالي الدين المتبقي للبنك 500 ألف دولار. وإنجاز مداخيل تفوق قيمة العقد التأجيري المبرم مع المجلس. يأتي هنا الشيخ نعيم حسن برئيس لجنة أهل بيروت المعينة من قبله ويوقع على هذا العقد. (مستند رقم 4). لا بل جرى إعداد محضرين منفصلين عن العقد. وهذا له وقع قانوني سلبي على دروز بيروت.
المحضر الأول: يقر فيه رئيس لجنة بيروت المعينة من شيخ العقل بأخذ العلم ويوافق سلفاً على تحويل كل الحصة للجمعية وعلى مدى 5 سنوات من الايجارات أوتوماتيكيا للبنك لتسديد الدين المتوجب على اللجنة. (مستند رقم 5)
المحضر الثاني بنفس التاريخ: يقر ويوافق عضو اللجنة المعين من شيخ العقل على دفع نصف قيمة ال 155 ألف دولار الذي دفعهم نقدا المجلس للبنك على أن يسددوا من السنة السادسة وصعوداً للمجلس إذا بقي البنك في المحلات. (المستند رقم 6)
يتبين ان على الدروز الإنتظار 5 سنوات، ومن بعدها في حال بقاء البنك بهذه المحلات يصلهم حقهم فتات في حال وصلهم شيئا.
إستقتل المجلس المذهبي الدرزي لدفع دين بنك البحر المتوسط نيابة عن شركة أجيكو ولم يستمت بالدفاع عن حقوق الدروز بالوقف. هل دوره ووظيفته الدفاع عن أموال البنوك أم عن أموال الوقف؟. ولمصلحة من فعل كل ذلك مع شركة سيارات مفلسة ومصرفَين إثنين لأكثر من 15 سنة؟.
هذه البنوك التي نهبت أموال الناس والمغتربين والمتقاعدين وجنى أعمار اللبنانيين. الاموال الودائع التي تمت سرقتها وحجزها في البنوك في أشد ايام الفقر والحاجة والمرض.
هل هذا المجلس مؤتمن على صيانة أموال البنوك التي سرقت أموال الناس وغير مؤتمن على حقوق الدروز ووجعهم الذين يعيشون حياة بائسة في ظروف عصيبة؟. وقام بتحويل مال الوقف الدرزي ومال المحتاجين الدروز لإيفاء الدين لحفنة من البنوك الناهبة لأموال المودعين وترك الناس بالحاجة والوجع والمرض.
)
