تشميل حكومة تكنوقراط من شخصيات وطنية مستقلة مشهود لها بالوطنية والكفاءة والنزاهة بصلاحياات استثنائية يكون من مهماتها.
- العمل على إرساء دولة القانون والمؤسسات، وذلك بتطبيق مبدأ فصل السلطات تطبيقًا صارمًا، وتفعيل دور المجلسس النيابي كمشرع وكمراقب ومحاسب للحكومة، واستقلالية السلطة القضائية بفك اتراطها بالسلطة التنفيذية، وحصر التشكيلات والتعيينات والترقيات بين مجلس القضاء الأعلى وتعزيز التفتيش القضائي.
- إنشاء محكمة خاصة لمحاربة الفساد، من مهماتها محاكمة الفاسدين من شخصيات سياسية وقضائية ودبلوماسية وإدارية ورجال مصارف ورجال أعمال ومقاولات وملاحقة أي حالة فساد لاحقة، على أن تحدد آلياتها وصلاحياتها بحيث تشمل رفع الحصانات وأن تعطي الحق برفع السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات عائلاتهم الإسمية في لبنان والرقمية في الخارج وأن يتولاها قضاة وشخصيات قانونية مشهود لهم بالعلم والنزاهة والشرف
- تشكيل هيئة قضائية مستقلة من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والشرف، تتولى وضع الآلية لإستعادة الأموال المنهوبة واسترداد الأموال الأملاك العامة والمشاعات البلدية المستولى عليها منذ العام 1992، مع آلية لرفع الحصانة عنهم ورفع السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات عائلاتهم الإسمية والرقمية، ومن صلاحياتها إبعاد كل من يثبت تورطه في نهب المال العام من السياسيين عن العمل السياسي للأبد. مع تبني اقتراح القانون المتعلق باسترداد الدولة للأموال العامة المنهوبة “الذي ذكره فخامة الرئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة إلى الشعب اللبناني”
- إصدار قانون من مجلس النواب بصيغة معجل مكرر برفع السرية المصرفية عن حسابات جميع من تولى أو يتولى حاليًا الشأن العام وعن الحسابات المصرفية لزوجاتهم وأبنائهم وأشقائهم وآبائهم وأصهارهم، وذلك منذ العام 1992 عن كافة حساباتهم الإسمية في لبنان والرقمية حول العالم وإلزامهم بالتصريح عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
- الحؤول دون إلقاء أعباء أية ديون حارجية جديدة على كاهل الدولة اللبنانية بما فيها مشاريع سيدر وأخواتها.
- إصدار قانون بإلغاء الدين العام المترتب في ذمة الدولة لمصارف اللبنانية، تأسيسًا على علم النصارف الدائنة المسبق بفساد الحكومة التي جرت علاقة المداينة معها وثبوت سوء نية المصارف عند وقوع هذا الدين. “نموذج إلغاء دين حكومة ماوتسي تونغ في الصين للدين الأميركي تأسيسيا على فساد الحكومية الصينية السابقة لعهده التي أوقعت هذا الدين”
- إلغاء هيئة إدارة قطاع البترول الحالية وإلغاء كل ما صدر عنها عن عقود والتزامات حفاظًا على الثروة الونية وحفظها للأجيال القادمة.
- إلغاء المجلس الأعلى للخصخصة وتأميم المرافق العامة التي لحقتها الخصخصخة وإنهاء عقودها فورًا وإلزام شركات القطاع الخاص التي سبق أن جرى التعاقد معها لإدارة بعض المرافق العامة بدفع كل مترتباتها المالية من حصة الدولة لصندوق الخزينة فورًا مع الفائدة القانونية من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ الدفع الفعلي، وتعيين لجنة من خبراء المحاسبة لتدقيق حسابات هذه الشركات الخاصة من تاريخ بدء عقودها حتى اليوم وإاعادة كل الأموال التي يثبت اختلاسها من حصة الدولة إلى الخزينة وإحالة هذه الرشكات إلى المحاكمة.
- إعادة النظر في قانون الجنسية الذي صدر العام 1994، ومناقشة موضوع تجنيس رجال الأعمال ومخاطره، والعمل على إصدار مرسوم بإلغاء المرسوم الذي صدر في عهد الرئيس ميشال سليمان والحؤول دون صدور أي مرسوم آخر مشابه.
- تشكيل لجنة مستقلة عن الأحزاب الحاكمة لوضع قانون إنتخابي يسمح بتمثيل شعبي صحيح ويعطي الفرصة للشخصيات المستقلة بالوصول إلى الندوة البرلمانية.
