بعد اجتماع افتراضي، صدر عن تجمع المعروفيين الأحرار- جبهة المعارضة الدرزية في لبنان البيان الآتي:
- أولًا: ترفض الجبهة رفضا قاطعا، ما جرى اليوم، وأكد ما سبق وحذرت منه الجبهة، من تغول الشيعية السياسية المسلحة، بشخص رئيس البرلمان منذ ثلاثين من طائف وحلفاءه، على السلطة المركزية في الأراضي اللبنانية المحتلة، واستغلال الشغور الرئاسي، الذي نتج عن مغادرة فخامة رئيس الجمهورية الأسبق، العماد ميشال عون، لقصر بعبدا، بعد انتهاء ولايته الدستورية، والقيام بإجبار رئيس حكومة تصريف الأعمال، السيد نجيب الميقاتي، على عقد جلسة العار، غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية، لاقرار مراسيم ومواد يمكن بكل بساطة إقرارها عبر المراسيم الجوالة.
إن هذا المنطق السياسي، من رئيس الحكومة الأسبق، ومعلميه، الذي لا يمكن اعتباره إلا استفزازاً وتجاوزا وتخطيا لمشاعر مئات الآلاف من اللبنانيين، والمسيحيين، ولموقف غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ولموقف الكتل المسيحية كنواب حزب القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر، وحزب الكتائب، الذين يمثلون مجتمعين، أكثرية الأصوات المارونية التي شاركت في عملية الإقتراع في لبنان. - ثانياً: تستنكر الجبهة مشاركة الوزير عباس الحلبي في جلسة العار، وتدين خروجه ومرجعيته السياسية على الميثاق الوطني التاريخي ومقتضيات المصالحة في الجبل التي تزعم مرجعيته السياسية رعايتها، بالمقابل، تثني على مقاطعة الوزير عصام شرف الدين للجلسة عينها، إنسجاما مع العلاقات التاريخية والمصير المشترك الدرزي الماروني.
إن مشاركة السيد الحلبي في هذه الجلسة هي وصمة عار في تاريخ الوزراء الدروز السياسي، وانسجام مع تغول الشيعية السياسية المسلحة، وطعنة تاريخية في العلاقة الدرزية المارونية، وهذا ما يرفضه تجمع المعروفيين الأحرار- جبهة المعارضة الدرزية، جملة وتفصيلا. - ثالثًا: إن المعارضة الدرزية، التي تقرأ التاريخ لتتعلم منه، لا لتعيش فيه، تعتبر وبحق، إن العقد الإجتماعي الدرزي الماروني، هو ما أسس للبنان الكبير، الذي نال استقلاله، على أن يكون محكوما بشكل لا غلبة فيه لمشروع على آخر، بل بنية إنشاء وطن جامع لجميع أبناءه، وترى أن ما حصل، قد أدخل لبنان رسميا، في مرحلة الشيعية السياسية المسلحة، وأنهى رسميا أكذوبة التوافق السياسي، وكان الثمن المكلف لذلك، تحطيم علاقة لبنان بالدول العربية مجتمعة، وكذلك بالحلفاء التاريخيين، بعد أن قامت ميليشيات الشيعية السياسية باستعداء جميع الأصدقاء العرب والأجانب، عبر الممارسات المافياوية والميليشيوية (تهريب كبتاغون ومخدرات، تجارات غير شرعية، استهدافات أمنية) التي طالت واستهدفت الأمن القومي للبنان، وللأشقاء في الدول العربية. وانتهت بتوقيع إتفاق الإستسلام والتخلي عن النفط والغاز.
من هنا، تعتبر المعارضة الدرزية أن كل ما صدر ويصدر بعد اليوم عن وزراء الشيعية السياسية (شيعة كانوا أو من غير طوائف) من قرارات، تعتبر باطلة شكلا ومضمونا، وأن لبنان هو رسميا تحت الإحتلال الإيراني، ويتعين على كل مواطن لبناني أصيل، عمل كل ما يلزم لتحريره من غاصبيه وميليشياته المحتلة.
