أزال مجلس الاتحاد الأوروبي من جدول أعماله تصويتًا مقررًا على قانون مقترح يطلب من تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيجنال فحص الصور والروابط للمحتوى المتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال. جاء هذا القرار بعد معارضة قوية من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، والنمسا، وبولندا، وهولندا، والتشيك، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية.
القانون المقترح، الذي تم تقديمه في عام 2022، أثار جدلاً كبيرًا. يطلب من خدمات المراسلة مراقبة والإبلاغ عن المحتوى المتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال والتفاعلات المشبوهة بين الجناة المحتملين والقصر، وهي عملية تحذر جماعات الخصوصية من أنها ستؤدي إلى كسر التشفير من طرف إلى طرف وانتهاك خصوصية المستخدمين
دفعت فيرا جيروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، للدفاع عن الاقتراح، قائلة إنه سيساعد في حماية الأطفال حتى لو كان يعني كسر تشفير الرسائل. ومع ذلك، كان تحقيق التوافق بين دول الاتحاد الأوروبي تحديًا. تدعم دول مثل ألمانيا وبولندا خبراء الخصوصية الذين يحذرون من انتهاكات الخصوصية، بينما تؤكد دول أخرى مثل أيرلندا وإسبانيا على الحاجة إلى مراقبة صارمة للمحتوى عبر الإنترنت بسبب زيادة كبيرة في محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال منذ جائحة كورونا
أقرّت الرئاسة البلجيكية، التي تقود مفاوضات مجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو، بأن الأغلبية المطلوبة للتصويت لم تكن قابلة للتحقيق. وفقًا لخطة البلجيكيين، سيتم إخطار المستخدمين بشروط الفحص، ومن يرفضون سيتم منعهم من إرسال الصور والروابط. سيتم استثناء الحسابات المستخدمة من قبل الدولة لأغراض الأمن الوطني
لا يزال مستقبل القانون المقترح غير مؤكد حيث تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على موقف مشترك قبل التفاوض على النسخة النهائية مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وقد اعتمد البرلمان بالفعل موقفًا يركز أكثر على الخصوصية بشأن هذا التشريع.
تسلط هذه المناقشة المستمرة الضوء على التوازن الدقيق بين ضمان سلامة الأطفال وحماية الخصوصية الفردية في العصر الرقمي
