منذ 6 سنوات نقلت الصحف الفرنسية أخباراً، تؤكد أن محامي سعد لمجرد جان مارك فديدا، تقدم بطلب عاجل إلى القاضي الفرنسي، أو النائب العام حسب (القانون الفرنسي والقانون اللبناني) يطلب فيه نقل لمجرد من السجن إلى مصحة نفسية؟
طلب محامي لمجرد بتحويله إلى العلاج في مصحة نفسية، بدل اعتقالهِ في السجن، هو اعتراف واضح وموثق وشفاف، بأن لمجرد ارتكب الجرائم التي يحاكم عليها، وهذا الطلب من الوكيل، يُعد بمثابة اعتراف، بل تنازلٍ عن حق الدفاع السابق بشكلهِ، ويُعتبر صرخة مدوية في قضية المغني المغربي، وتحول عن مسارها القديم.. كيف.
قال المحامي أن سعد لمجرد يحتاج لعلاج سريع ومتابعة لوضعِهِ تحت إشراف طبي، وجاء الطلبُ عاجلاً! هذا يعني أن المحامي اعترف بأن لمجرد ارتكب جرائم الإغتصاب، لكن باعترافه يقول ضمنًا أن الجرائمَ التي ارتكبها، فلأنه يعاني من اضطرابات نفسية أي اضطرابات عقلية. وإلا كان واظب المحامي على طلباته السابقة والتي تأتي في مضمونها بطلب إخلاء سبيل لمجرد لعدم ارتكابه الجرم وتقوم النيابة العامة بإخلاء سبيله مستندة على عدم كفاية الأدلة مثلاً، هذا حسب القوانين المرعية في فرنسا كما في لبنان كما في مصر كما في سوريا.
سنوات من اتهامات متكررة باغتصاب هذه البنت وتلك، مرة اغتصاب أميركية، ومرة اغتصاب مغربية، ومرة اغتصاب فرنسية، والمحامون يقاتلون ويرفضون الاتهامات ويردونها شكلاً ومضموناً. الآن اعترف المحامي وهكذا لا يستطيع النائب العام إلا أن يقبل الطلب ويتُم نقل لمجرد لإلى المستشفى لتأخذ القضية مساراً آخر.
إذاً اعترف المحامي جان مارك فديدا، ووضع حداً لأي توقع بأن لمجرد قد يكون بريئاً، ليؤكد اتهامه بشكل نهائي بعد طلب علاجهِ في مصحة.
هذا الإعتراف لا يستطيع المحامي التراجع عنه ولا تستطيع المحكمة أو لا يستطيع النائب العام رفضهِ. ويخرج المتهم لمجرد من السجن لكن ليس إلى الحرية بل إلا العلاج.
مستشفى الأمراض العقلية أو ما نسميه نحن بالمصحة النفسية، ليست إهانة لسعد لمجرد بل هي ضرورة ملحة في حالتهِ لكن كان أجدر به أن يلجأ هو بنفسه إلى العلاج بدل أن يقع ضحية تربيته وأمراضهِ التي يعاني منها بسب تربية مريضة.
يبقى أن نسأل: هل هذه الأخبار صحيحة أم ان الصحف الفرنسية تكذب؟
مارون شاكر – بيروت
)
