على عكس ما يُشاع، من المستبعد جداً أن تعلن المصارف إضراباً مفتوحاً بعد اجتماعها اليوم، إذ كشفت معلومات لـ “ليبانون ديبايت”، عن أنه لو كانت هذه النيّة موجودة، لما كان تمّ اختصار الإضراب بيومٍ واحد، وبالتالي فإن التوجه لدى جمعية المصارف هو لاستكمال العمل، ولكن مع مطالبة السلطة السياسية بأن تنفذ عدة توصيات تُناقش في الجمعية.
وأكدت المعلومات أن هذه التوصيات ترتبط باستعجال البدء بخطة التعافي وهو المطلب الأول والأساسي الذي يسّرع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي لأن كل تأخير في هذا المجال سيكلف لبنان واللبنانيين كلفة باهظة وسيحمّلهم المزيد من “الأوجاع”.
وإلى جانب ذلك، ذكرت المعلومات أن الجمعية ستطالب بأن تكون الملفات المالية والمصرفية واضحة وشفافة، وأن يكون واضحاً للجميع أن الأزمة المالية ستؤدي إلى إشكاليات مالية وقضائية، وبالتالي فمن مسؤولية السلطة السياسية أن تضع التشريعات والقوانين لتنظيم هذا العمل.
وبالتالي، لم تستبعد المعلومات أن “يكون توجه نحو المطالبة بإنشاء محاكم متخصصة بالقضايا المالية. وكذلك سوف تطالب التوصيات باستعجال إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة والقوانين الملحة التي قد تسبّب الإشكالات ومن أبرزها قانون الكابيتال كونترول، لكي يتمّ الفصل ويتحقق الوضوح من الناحية القانونية بين قضايا المصارف والمودعين والدولة، كي لا تبقى الأمور غامضة وتؤدي إلى إلتباسات”.
ووفق المعلومات، فإن المصارف ستجدد التأكيد بدعمها لإعادة هيكلة المصارف ودراسة وضعها، وإن كان من المهمّ بالنسبة إليها أن تشارك وتطلع على الخطة الإنقاذية.
