قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ورد اعتباره في قضية مقتل سوزان تميم.
يأتي هذا بعدما تقدم رجل الأعمال هشام طلعت بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
ينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نُفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.
ويترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.
كانت النيابة العامة أحالت هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم مقابل 2 مليون دولار.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في عام 2010، بالسجن لمدة 15 عامًا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق – خرج بعفو رئاسي – والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.
وخرج هشام طلعت مصطفى بعفو رئاسي في عام ٢٠١٧.
الفنانة اللبنانية سوزان تميم ذبحوها في دبي في 28 يوليو – تموز سنة 2008، في قضية هزت الرأي العام كله.
ولمن لا يتذكر، فإن هشام طلعت مصطفى، كان تزوج سوزان التي فرّت إلى مصر هاربةً من طليقها متعهد الحفلات اللبناني عادل معتوق، وهناك تعرفت على هشام الذي أحبها وتزوجها بالسر، لكنها عادت وفرّت منه وهربت إلى لندن، وطلبت الطلاق من هناك رافضةً لقاءه حسب محاميتها اللبنانية، وتعرفت إلى عراقي ادعى بعد موتها كذبًا أنه كان زوجها حسب ادعائه في المحاكمات التي أُقيمت في القاهرة.
هشام طلعت مصطفى اتهموه أنه طلب من أحد الموظفين لديه المصري محسن السكري، تنفيذ العملية، وملاحقة سوزان إلى لندن لقتلها، لأنها رفضت العودة إليه.
