في رائعة لم يتوقعها مواطنو المملكة العربية السعودية، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمرًا لجميع المحاكم تبلغها قرارًا صادرًا من المحكمة العليا، والذي نص على منع العمل بعقوبة الجلد التعزيرية- التي نصت عليها الشريعة الإسلامية قبل أكثر من 1400 سنة، والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
هذه الخطوة، إتخذتها السعودية ضمن مساعي قيادة المملكة لإصلاح النظام القضائي في البلاد، حسب ما صرح به رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور عواد العواد، قائلاً إن القرار خطوة مهمة في برنامج إصلاح حقوق الإنسان في السعودية، ومجرد إصلاح واحد من كثير من الإصلاحات الأخيرة في المملكة.
الشريعة الإسلامية، غير المعمول بها في غالبية دول العالم الإسلامي أقرت عقوبة الجلد حماية للنظام والمجتمع في الدولة الإسلامية، وقرر القرآن والسنة النبوية حدودًا لجرائم محددة تسمى جرائم الحدود وهذه الجرائم هي: الزنا، اللواط، القذف، السرقة، شرب الخمر، الحرابة، الردة.
مثلاً في الزنا، الجلد 100 جلدة مع التغريب سنة، للرجل والمرأة، لقول الله تعالى، بعد بسم الله الرحمن الرحيم: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طآئفة من المؤمنين )سورة النور آية.
