نعيش في غابات لبنان العظيم، الذي يحتله اللص السوري، ولصوص السلطة، وحكومة جديدة نجمها لص النجمات المتنقل بين أفخاذ النساء، وكان التف حول نجوى كرم أو التفت حوله وتنقلت معه في أميركا وأحبته وشكت لنا زوجته وام ننشر آنذاك لأنه عدت وطلبت منا عدم النشر.
لبنان مسرح للعهر، ومقبرة لأهلهِ، إذ يدخل لص إلى بيت نانسي عجرم في عتمة الليل، ويُشهر سلاحه فيواجهه زوج نانسي د. فادي الهاشم، ويتمكن منه والحمد الله فيرديه قتيلاً، قبل أن يقتل عائلته، أو يختطف أطفاله، أو واحدة من الطفلات الصغيرات، فتلقي الشرطة القبض على فادي وتحتجزه حتى الآن رغم خروج فيلم فيديو يؤكد كلام فادي.
ورغم كل هذا السواد الأعظم الذي يعيشه اللبنانيون، فإن القضاء لا يتنازل عن حقه في القيام بواجباته، لذا احتجز د.فادي للأسباب التالية.
المادتان ١٨٣ و١٨٤ من قانون العقوبات اللبناني، تجيز الدفاع عن النفس وتسقط الصفة الجرمية عن الفعل والفاعل.
ذلك لأن الفاعل يمارس حقًا مشروعًا لدرء الخطر عن نفسهِ.. أو لمنع وقوع الضرر وذلك تغليبًا لمصلحة المعتدى عليهِ وعلى مصلحة المعتدي الذي أهدر حماية القانون وانتهك قواعده.
وما يحدث عادةً في مثل حالة فادي الهاشم أي بعد حالة الدفاع عن النفس وإرداء المجرم قتيلاً.
لذا يتحرك الدرك اللبناني أولاً ويلقي القبض على القاتل.
الدرك أي البوليس يحقق مع د.فادي ويخاطب المدعي العام مطلعًا إياه على النتائج التي أفضى إليه التحقيق الأولي.
المدعي العام لا يستطع اتخاذ القرار النهائي في جريمة بهذا الحجم لكنه يتخذ قرارًا بتحويل القضية إلى القاضي المختص للتوسع بالتحقيق بعد اتخاذ قرار بحجز القاتل خصوصًا حين يشعر بشبهة.
بعد تحويل الملف إلى القاضي المختص بالتحقيق تبدأ إجراءات طويلة مثل:
استقدام الأدلة الجنائية لتكشف على الجثة، وعلى مكان الجريمة ورفع البصمات وتصوير كل الزوايا في مكان وقوع القتيل ميتًا.
إحضار الطبيب الشرعي ليصدر تقريرًا حول حالة القتيل وموقع الرصاصات في جسده وتصدير قراره.
إذًا الأدلة الجنائية ستأخذ البصمات وكل الأدلة وتدرس مسرح الجريمة.
قاضي التحقيق هو من يحقق خلال ٢٤ ساعة أقله من وقوع الجريمة، وبعد استلامه كافة الأوراق التي تتضمن الدلائل التي تثبت أن د. فادي دافع عن نفسه أو قتل بينما كان بإمكانه أن يدافع عن نفسه دون اللجوء إلى القتل.
ذلك لأن الدفاع المشروع حسب المادتين ١٨٣ و١٨٤ له شروط قاسية جدًا وليس من حق أي مدافع عن نفسه قتل المعتدي عليه مثلاً إذا كان قادرًا على التخلص منه دون إفراغ رصاصات فيه.
فإذا كان المجني عليه يعني الدكتور فادي قادرًا على حماية نفسه دون قتل السوري فيصبح مجرمًا وتسقط عنه كل المواد التي تحميه في المادتين المذكورتين.
ولأن القاضية غادة عون ارتأت شبهة في الجريمة لذا تحفظت على د. فادي ولم تخلِ سبيله بانتظار استكمال التحقيقات حسب الأصول مع القاضي الذي سيستلم الملف ويبدأ بالتحقيق خلال ساعات بعد انتهاء العطلة القضائية وخلال ذلك يبقى د.فادي في المستشفى الحكومي محجوزًا عليه يقف البوليس على بابه على أنه مشتبه به لحين خضوعه للتحقيق حيث تُعلن براءته أو إدانته.
