هذا بيان أول صادر عن مئات من ثوار لبنان في دول الإغتراب، والغالبية من ولايات ومدن أميركية وجاء فيه التالي:
منذ ١٧ تشرين الأول – أكتوبر اندلع بركان ثوري لبناني حول العالم. لإسقاط المنظومة السیاسیة الفاسدة، السارقة والظالمة في لبنان. طالبین التالي:
– استرداد المال العام المنهوب
– إستقلالیة القضاء
– رفع السریة المصرفیة عن جمیع السیاسیین والعاملین في جمیع الدوائرالحكومیّة
– حفظ حقوق المودعین في البنوك، بالعملة التي وُضعت بها. أكانت بالدولار أو اليورو أو غیره
– فتح المحاكمة لإحقاق الحق من جمیع الإختلاسات وجمیع المناقصات التي تمت بالتراضي مع المسؤولین السیاسیین وأزلامهم. ما أّدى بالبلاد منذ اتّفاق الطائف، حتى تاریخنا الیوم، للتدهور العام المالي والإقتصادي والبيئي والاجتماعي وزیادة شّد العصب الطائفي بمجهودات زعماء الطوائف.
– وطالب الثوار الشرفاء بإغلاق جمیع المعابر غیر الشرعیّة و توقیف الهدر في وزارات: الطاقة والأشغال والمالیّة والخارجیّة والبیئة والتربیة ووزارة الشؤون الإجتماعیة وكافة الوزارات والجمارك ودائرة السیر (النافعة) وجميع الصنادیق السوداء الموزعة حصصا لزعماء الطوائف والأحزاب
– إسترداد الأملاك البحریّة
– حل نهائي للكّسارات والتشویه البیئي وحل جزري للنفایات والمكبّات. لذلك قمنا نحن، اللبنانیین المغتربین بنص هذا البیان، وتوزیعه على أهلنا في لبنان وجميع المغتربین اللبنانیین حول العالم. ونطالب بالتالي:
– إقرار قانون یتم بموجبه تقصیر ولایة رئاسة الجمهوریة إلى أربع سنوات، على أن یُنتخب بالمّرة الأولى من مجلس النواب بأغلبیة الثلثین. وعلى أن لا یتم تجدید ولایته مّرة ثانیة إلا عبر إنتخابات مباشرة من الشعب اللبناني مناصفة بین المسیحیین والمسلمین. وأن تُحسم الموافقة من ثلثی الناخبین. إّما بالتجدید أو عدم التجدید.
– إقرار قانون یعطي الحق للمرأة اللبنانیة بإعطاء الجنسیّة لأولادها ويكون لها الحق بكافة المجالات مناصفة بینها و بین الرجل على كافة الأصعدة.
– تقصیر ولایة النواب لثلاث سنوات.
– إقرار قانون دعم الزراعة من الدولة و توزیع البذور والأشجار المثمرة والأسمدة على المناطق الزراعیّة كي یتمكن هذا القطاع من تأمین فرص عمل لسكان القرى، تقدر بحوالي الـ 15% من الید العاملة. ودعم الصناعات الصغیرة و المتوسطة بقروض طویلة الأمد. ما یجعل هذا القطاع ینتج وظائف تتعّدى الـ 22% من فرص العمل. وبالتالي یصبح لبنان بلدًا منتجًا ولدیه اكتفاء ذاتي في هذین القطاعین والحد من الهجرة.
– الطلب من دیوان المحاسبة وهیئة المناقصات والتفتیش بإجراء مناقصات شّفافة لإنشاء معامل لإنتاج الطاقة الكهربائیة وفقًا لمعاییر الجودة والشفافیّة الدولیة والمّدة الزمنیّة لإنجاز العمل.
– وضع قانون إنتخابي یراعي صحة التمثیل على طریقة One man vote one مناصفة بین المسیحیین والمسلمین وعلى أن لا یتخطى عدد النواب في المجلس النیابي 80 نائبًا.
– إقرار قانون التعلیم الإجباري المّجاني لجمیع اللبنانیین أقله شهادة البروفیه.
– إقرار قانون الطبابة المّجانیّة لكافة الشعب اللبناني إسوةً بباقي الدول العصریّة
– إقرار قانون وقف الهدر و إلغاء مخصصات النواب والوزراء من إدخال سیارات دون جمرك غیرها من الامتیازات. ومنع تعیین مستشارین من دون أخذ موافقة مجلس الوزراء بأكثریة الثلثین.
– إقرار قانون برفع السریة المصرفیة من حسابات السیاسیین والوزراء والرؤساء والنواب وكل من عمل في الشأن العام وإلى أقرب المقربین ورفع الحصانة وإقرار قانون إستعادة الأموال المنهوبة أینما وجدت ومحاكمة كل من یثبت ضلوعه بإختلاس للمال العام.
– تفعیل قانون الوصول للمعلومات وجعل الشعب یراقب عمل المجلس النیابي وعمل مجلس الوزراء ومجالس البلدیّات وتفعیل دور الإخبارات القانونیة بدون رسوم باهظة كي یتمكن الشعب من تزوید المعلومات للسلطة القضائیة المستقلة.
– إنشاء صندوق خاص بإنتاج البترول والغاز مستقل عن وزارة المالیة مهمته توزیع الأرباح بالتساوي على كافة أبناء الشعب اللبناني الأصیل من غیر المجنسین بنسبة 20%.
– إصدار قانون لكافة المجنسین، یُمنع بموجبه من الوظائف التالیة: رئاسة الجمهوریة، رئاسة الوزراء، رئاسة المجلس النیابي، السلك القضائي، قیادة الجیش، قیادة قوى الأمن الداخلي، و مناصب: الوزیر أو النائب وكافة وظائف الفئة الأولى.
– إصدار قانون مكننة كافة الدوائر الحكومیّة والبلدیّات وكافة الوزارات كي یتمكن المواطن من تخلیص معاملات عبر الوسائل الإلكترونیة، لحمایته من الإبتزاز من موظفي الدوائر.
– إصدار قانون بتخفیض رسم الجمارك اللبنانیة على جمیع السیارات المستعملة والمستوردة من الخارج، بحیث یدفع اللبنانیون ضریبة من 3% إلى %10 كحد أقصى وإعفاء جمیع المواد الغذائیة الأولیة من الضرائب.
– إصدار قانون یمنع إنتخاب رئیس مجلس الوزراء ورئیس مجلس النواب، لأكثر من دورتین متتالیتین لیصار إلى إنتخاب آخرین. على أن تبقى ولایة رئیس الجمهوریة لأربع سنوات ولا یجدد له إّلا بإستفتاء من الشعب اللبناني مناصفة بین المسیحیین والمسلمین. على أ، یصدق على قانون یلزم مجلس النواب بإنتخاب رئیس للجمهوریة قبل إنتهاء ولایته بشهرین. ويعتبر مجلس النواب مجتمعًا وحكمًا لإتمام عملیة الإنتخاب قبل إنتهاء ولایته، لیصار إلى تكلیف رئیس الحكومة القادم بعد الإستشارات النیابیة والحصول على الأكثریة، وتكلیفه رسمیًا من رئیس الجمهوریة وإعطائه مهلة 45 یومًا لإجتماعه بالكتل النیابیّة وتألیف حكومة وعرضها على رئیس الجمهوریة وإرسالها إلى مجلس النواب لتنال الثقة بأكثریة الثلثین.
– تفعیل قرار مجلس الأمن الدولي بإلزام الدولة اللبنانیة تطبیق قانون 1559 وتسلیم كافة أسلحة الأحزاب للجیش اللبناني ویكون قرار الحرب والسلم بأمرة الدولة اللبنانیة حصرًا مجتمعة وعند حصول أي إعتداء على السیادة الوطنیة اللبنانیة، یكون حق المقاومة لكافة أبناء الوطن الواحد لردع أي إعتداء من أي دولة كانت. وتكون سیاسة الحكومات الجدیدة ببیان وزاري موحد تحت شعار الجیش والشعب والدولة” وأن تكون كافة المعابر الحدودیة البریة والبحریة والجویة تحت إمرة الجیش اللبناني ولا أحد سواه.
– اتخاذ قرار فوري بإعادة كافة النازحین السورین إلى داخل الحدود السوریة حیث أن الدولة السوریة هي أولى بالاهتمام بابنائها.
