اعلن وزير الصحة حمد حسن في مؤتمر صحافي، انه “سيطلب من الوزارات ذات الصلة أن يؤخذ الاقفال على أعلى درجة من المتابعة خصوصاً انه بعد أيام الاقفال المقبلة قد يكون طلبنا حال طوارئ صحية واقفال تام لمدّة 15 يوماً في حال كان التقييم سلبيا”.
وقال “يجب ان نرى نتيجة الاجراءات المتشددة اولاً ثم يبنى على الشيء مقتضاه”
ولفت حسن الى ان “عدد الوافدين من المطار واقترحنا تخفيض عدد الوافدين الى ما دون ال 2000 وافد، ونسبة العدوى من الوافدين 0.4% وهذا رقم زهيد، والعدوى محلية بسبب عدم وضع الكمامات في المناسبات الاجتماعية
كما أشار الى أن اللجنة العلمية أوصت التشدد بمتابعة موضوع فحوص الـpcr واعادة تقييم المختبرات وفرض شروط جديدة.
ولأصحاب المستشفيات قال “فليعلم كل مدير مستشفى انه اذا تخلى عن اداء واجبه الانساني بانعاش اي حالة طارئة فهو يخالف كل الانظمة ويتحمل مسؤولية مباشرة عن ذلك”.