ظهر المخرج المصري الكبير خالد يوسف، بلقاء مصور على قناة (الحرة)، ولم تبدُ عليه أي علامات الندم أو الإرتباك بعد أفعالهِ والفيديوهات الإباحية التي انتشرت له مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج.
بمنتهى الثقة أجاب خالد يوسف على أسئلة المذيع، وتحدث عن معارضته للتعديلات الدستورية المصرية، وكأنه حقق انتصاراً، فقال: (في اسوأ كوابيسي، لم أتصور أنه كان ممكن حد يزج بهذه التعديلات مجتمعة، لأن ولا تعديل فيه تقدم للأمام).
وأعلن متحدياً الجميع أنه سيعود لمصر: (سأعود إلى مصر، ليكن ما يكون، وسأعارض السلطة من الداخل، وسأعود بمجرد أن يتم توجيه اتهام لي، حتى اللحظة لم يتم توجيه أي أتهام لي، وحتى اللحظة لا زلت عضواً في مجلس النواب ولدي حصانة، واسمي ليس عليه ترقب وصول).
وطالب المخرج خالد يوسف بتطبيق القانون، وقال: (أنا نفسي يطبقوا صحيح القانون عليّ وأنا مع دولة القانون، ما حدث معي كله من الأول للآخر مخالف للقانون).
ووجه اتهاماً للسلطات المصرية قال فيه: (أنا أتهم السلطات المصرية التي لم تقبض على ناشر الفيديوهات، لأن لديها بلاغات رسمية موثقة من وزارة الداخلية، تقر باسم ناشر الفيديوهات، وحتى هذه اللحظة لم يُتخذ أي إجراء ضد ناشر الفيديوهات، هنا مربط الفرس، هم أرادوا أن يجعلوها قضية أخلاقية فيها نشر للرذيلة، مئات الآلاف من التليفونات أرسلت الفيديوهات لكل الواتس آب وكل التطبيقات في كل العالم، كانت حملة ممنهجة لجعلها قضية رأي عام).
واختتم تصريحاته قائلاً: (الإعلام المصري كله نشر تصريحات عن لسان السيدات اللاتي تم القبض عليهن، واتقال أنهم قالوا أني هددت وأبتذيت وأنهم كانوا قصر وشوية اتهامات تديني حكم بالمؤبد، وبعد شوية لاقيت تحقيقات النيابة فيها كلام تاني، أن هما بيقولوا أن فيه حب وفيه غرام، وأنا حتى هذه اللحظة ماعرفش أية حقيقة اللي هما قالوه، وأنا أحترم قرار النائب العام بحظر النشر، وحين يتم توجيه اتهام رسمي لي سأرد على الاتهامات).
إذاً خالد اعترف بالصوت والصورة إنه هو من يظهر في الفيديوهات الإباحية، ولم ينكر صلته بالفيديوهات طوال اللقاء، بل ظل يلقي بالتهم فقط على من نشر الفيديوهات.
