ملف التحقيق الشهير في ثروة رفعت الأسد (82 سنة) عم الرئيس السوري بشار الأسد والذي بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى ضده، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.
إلا أن القضاء الفرنسي لم يحل رفعت الأسد إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم ما بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.
أفاد الادعاء الفرنسي في حينه، حسب وكالة فرانس برس، بأن الأسداشترى عقارات بمئات الملايين من الدولارات من أموال تابعة للدولة السورية حُوِلت له في إطار تسوية مع أخيه الراحل حافظ.
عقب جلسات المحاكمة التي انطلقت العام الماضي في باريس، أصدر القضاء الفرنسي، حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد
وأدانه الحكم الصادر عن محكمة في باريس اليوم بجريمة غسل أموال مع آخرين، كما قررت المحكمة الحجز على كافة ممتلكاته في البلاد.
رفعت علي سليمان الأسد (ولد في 22 أغسطس 1937) كان نائب رئيس الجمهورية السوري لشؤون الأمن القومي، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث، وقائد سرايا الدفاع، والشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وعم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد.
وُلد في القرداحة – محافظة اللاذقية، وعندما قامت ثورة الثامن من آذار عام 1963 وتسلم حزب البعث السلطة في سوريا، كان على رأس الضباط البعثيين الذين تخرجوا من الكلية الحربية.
شارك بعد تخرجه في انقلاب 23 شباط 1966. ما بين 25 و28 شباط – فبراير من العام 1969 شارك رفعت الأسد في الحركة التصحيحية بقيادة شقيقه حافظ الأسد، وفي تلك الأثناء التحق بدورة قائد حراسة مدرعات ومشاة في القابون.
في العام 1980 حاز على شهادة دكتوراه في الاقتصاد عن دراسة أعدها حول التحولات الاقتصادية في القطاعين الزراعي والصناعي عام 1977.
وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة دمشق.
حاصل على العديد من الأوسمة والشهادات الفخرية والجوائز التقديرية من عدة مؤسسات ومن بعض الشخصيات السياسية، مثل الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي منحه وسام بلقب فارس.
يُعد المتهم الأول في العديد من الجرائم الكبرى والمجازر الجماعية التي حدثت في سوريا في ظل حكم حزب البعث، مثل مجزرة حماة ومجزرة سجن تدمر، وتهم الفساد المالي والاختلاس تلاحقه باستمرار وكان آخرها الشكوى القانونية التي تقدمت بها منظمة شيربا والفرع الفرنسي لمنظمة الشفافية الدولية، اللتان تعملان في مجال مكافحة الفساد وتتهمانه بأنه حصل على بعض ممتلكاته في فرنسا بطريقة غير قانونية، وحكم القضاء الفرنسي عليه بالحبس أربع سنوات ومصادرة كل ممتلكاته.
