قالت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن «النقاش المتداول هو حول طباعة ورقة 500 ألف ليرة لا المليون لأن ذلك سينقلنا إلى مستوى آخر من التضخم. لكننا رفضنا أن يتم ذلك من خلال تعديل قانون النقد والتسليف، مما يعطي صلاحيات لمجلس الوزراء على حساب المجلس المركزي ويهدد باتخاذ قرارات عشوائية غير محسوبة».