شهد الدولار تراجعًا عقب الإعلان عن تعيين سكوت بيسنت وزيرًا جديدًا للخزانة، مما أدى إلى تهدئة الزخم الصعودي الذي شهده في الفترة الأخيرة. وكان الدولار قد حقق زخمًا ملحوظًا، مدعومًا بتوقعات الأسواق المتعلقة بسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المجالين التجاري والمالي، والتي تضمنت فرض تعريفات جمركية مشددة وتخفيض الضرائب. ومن المحتمل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى تصاعد الضغوط التضخمية، مما قد يحد من خيارات الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة خفض معدلات الفائدة على نطق أوسع.
اقرأ: الدولار الاميركي عند مفترق طرق: هل يصمد؟ – خاص
حيث ساهم النهج الذي اعتمده بيسنت، والذي يركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتطبيق التدريجي للتعريفيات الجمركية، في طمأنة المستثمرين وتهدئة مخاوفهم بشكل كبير. وقد أدى هذا التوجه إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مما أسهم في إبطاء وتيرة ارتفاع قيمة الدولار على المدى القريب. ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدى فعالية هذه المقترحات، لا سميا في ظل تعارض الأولويات المالية والتحديات السياسية المتمثلة في خفض الإنفاق مع مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الضريبية وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
اقرأ: الدولار القوي وتوقعات الفيدرالي يهددان بريق الذهب – خاص
في غضون ذلك، تترقب الأسواق العديد من البيانات الاقتصادية الهامة، مثل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتقرير التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في تشكيل التوقعات بشأن مسار معدلات الفائدة على المدى القريب. وفي حال استمرار التضخم مع استقرار النمو الاقتصادي، قد تتضاءل احتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على تخفيضات إضافية، مما قد يدعم أداء الدولار على المدى المتوسط.
اقرأ: مستقبل اليورو/الدولار وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب – خاص
تحليل: جوزف ضاهرية