منذ أسابيع قليلة، هاجمت الفنانة المصرية سمية_الخشاب، من يدافعون عن أحقية الزوج في إقامة علاقة جنسية مع زوجته رغم رفضها، واعتبرت ذلك يندرج تحت مسمى (اغتصاب الزوجة).
ثم عادت سمية مجدداً، لتهاجم ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، وقالت:
(اغتصاب الزوجه زي اغتصاب الغريبه زي اغتصاب الحبيبه زي اي نوع اغتصاب فالدنيا والمغتصب بيبقي مجرم لانه بينتهك جسم وحقوق الانسانه اللي معاه اللي هي جزء من “حقوق الانسان”. اي مغتصب ربنا يخسف به الارض ايا كان مكانته الاجتماعيه او الماديه).
تابعت: (واي واحده تتعرض لده متتكسفش كلنا معاكي وفضهرك وبرافو انه فعصر السوشيال ميديا هنقدر نوقف القرف ده).
اضافت: (فالزمن ده عرفنا انه ممكن يكون في اشخاص بيتكلموا انهم ضد التحرش وهما فنفس الوقت اكبر مغتصبين ومتحرشين. زي بالظبط ناس كتير بتتكلم فالدين وهما ابعد ما يكون عن الدين. دي اسمها متاجره والناس دي لازم تتكانسل فاقرب وقت).
وهنا نذكر المزيد من التفاصيل عن مصطلح اغتصاب الزوجة:
الاغتصاب الزوجي هو الجماع الذي يتم بدون موافقة الزوجة، وإن نقص الموافقة كافي ليتم اعتباره اغتصاب حتى لو لم يتم استخدام العنف.
يُعتبر الاغتصاب الزوجي شكلاً من أشكال العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، ورغم أن الجماع خلال الزواج كان يعتبر من الناحية التاريخية حقاً للزوجين، إلا أن الانخراط في الفعل دون موافقة أحد الزوجين أصبح الآن معترفاً به وعلى نطاق واسع في القانون والمجتمع على أنه خطأ وجريمة.
اقرأ: سمية الخشاب ترقص بعد انتصارها على أحمد سعد
حظت قضايا العنف الجنسي والعائلة في إطار الزواج وضمن الأسرة وعلى وجه التحديد قضية العنف ضد المرأة على اهتمام دولي متزايد منذ النصف الثاني للقرن العشرين، ومع ذلك فلا يزال الاغتصاب الزوجي خارج نطاق القانون الجنائي في العديد من البلدان أو غير قانوني ولكنه مقبول على نطاق واسع. ورغم وجود القوانين إلا أنه نادراً ما يتم تطبيقها وذلك بسبب وجود عوامل تتراوح بين إحجام السلطات عن متابعة الجريمة وانعدام الدراية التامة لدى الضحايا بأن الجماع في الزواج دون موافقة غير قانوني.
ينتشر الاغتصاب الزوجي بين النساء بشكل أكبر ولكنه ليس محصوراً بهن. يعد الاغتصاب الزوجي شكلاً من أشكال العنف الممارس بشكل مستمر تجاه الضحية وهو جزء من علاقة مسمومة بالكامل.
يوجد الاغتصاب الزوجي ضمن شبكة معقدة من حكومات الولايات والممارسات الثقافية والإيديولوجيات المجتمعية التي تجتمع لتؤثر على كل حالة مختلفة بشكل منفصل.
يٌعزى الإحجام عن تجريم الاغتصاب الزوجي ومحاكمته إلى الآراء التقليدية حيال الزواج، تفسيرات العقائد الدينية له، الأفكار حول الغريزة الجنسية لكل من الرجل والمرأة والمسلمات الثقافية المتعلقة بإخضاع الزوجة لزوجها والتي ماتزال شائعة في أجزاء عديدة من العالم.
بدأ الناس برفض هذه الأفكار والآراء حيال الزواج والغريزة الجنسية في معظم البلدان الغربية خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي ولاسيما في الحركة النسوية الثانية مما أدى إلى الاعتراف بحق المرأة في تقرير مصيرها في جميع الأمور المتعلقة بجسدها وسحب الدفاع أو الإعفاء عن الاغتصاب الزوجي.
