أصدر القضاء الجزائري، صبيحة البارحة أحكامًا بسجن رئيسيْ الحكومة السابقين عبد المالك السلال 12 عامًا سجنًا نافذًا، وأحمد أويحي 15عامًا، بعد إدانتهما مع وزراء سابقين ورجال أعمال بتهم الفساد.
كما حكمت المحكمة بالسجن على وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي عشر سنوات، ويبدة محجوب، ثماني سنوات في قضايا فساد.
وكانت النيابة بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة طلبت الأحد عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و”تمويل خفي” للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما طالبت بسجن وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة15 سنة، و10 سنوات لوزير النقل سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان ووزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني.
كذلك طلبت السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب الفار حاليا، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات (إيفيكو)،وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات (هايغر وشاكمان)، وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات (كيا)، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل “تمويل خفي” للحملة الانتخابية.
سليمان البرناوي-الجزائر
