عقد حاكم مصرف لبنان مؤتمرًا صحافيًا للاجابة على التساؤلات العديدة المطروحة والاشكاليات المتعلقة بالمصرف وسعر صرف الدولار وسلامة الودائع والاتهامات الحكومية الموجهة:
– انا لا اخاطبكم بالعواطف بل التزم بالقانون وسأقول الحقائق والأرقام بناء على طلب رئيس الحكومة
– المصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد او مدير عام المالية
– التدقيق يحصل نظرا لما هو موجود في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين الاستقرار التسليفي وامور اخرى
– في مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيًا
– سلمت شخصيًا لرئيس الحكومة في 9 اذار 2020 حسابات البنك وحسابات التدقيق ومصرف لبنان لديه شركتين دوليتين تدققان في حساباته وتصدر بياناتها سنوياً
– ليس لدينا اي شيء غير مسلّم للدولة في حساباتنا
قال حاكم مصرف لبنان إن السيولة القابلة للاستخدام 20.9 مليار دولار وأن جميع الأرباح التي حققها البنك المركزي حولت إلى الحكومة وساعدت في تقليص العجز.
وقال :”أجرينا هندسة مالية لكسب الوقت للبنان لإجراء الإصلاحات ولكن إذا أخفقت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات فتلك ليست مسؤولية البنك المركزي أدعو دوما إلى ضرورة إجراء إصلاحات في الحكومة اللبنانية.
وعن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء، أكد سلامة على أن استقرار الليرة اللبنانية هو قرار وطني و”نحن على اقتناع به”.
وجاء جوابه جازمًا بقوله: (البنك المركزي مول الدولة ولكن ليس هو من صرف الأموال حين يقال إن البنك المركزي وحاكمه مسؤولون عن الأزمة المالية، فهذا، برأي سلامة، جزء من حملة مبرمجة ضده)