طاردت دوريات مديرية المخابرات في الجيش اللبناني سيارتيْن مسروقتيْن تبين أنّ سارقيها ليسوا من أفراد عصابة معروفة بالأسماء، إنما عنصران أمنيان، واحدٌ منهما يحمل بطاقة انتساب الى قوى الامن الداخلي والثاني يحمل أيضًا بطاقة انتساب الى قوى الأمن الداخلي، لكنه فصل إلى جهاز أمن الدولة ليكون ضمن عديد المواكبة مع احد القضاة في بيروت.
أظهرت التحقيقات تورط عناصر أمنية وعسكرية بنقل السيارات المسروقة من الداخل اللبناني إلى منطقة القصير في سوريا ولم يكن القبض على العنصريْن العسكرييْن سوى بداية خيط لكشف تورط عسكريين بالخدمة الفعلية حالياً وليضاف إليهم عناصر تقاعدت من الجهاز أو السلك العسكري لتلتحق بعصابات كان يعتقد أنها تلاحقها.
ما دلّت عليه عملية توقيف لمؤهل متقاعد كانت خدمته في مكتب السرقات الدولية الذي كان يفترض أن يلاحق سارقي السيارات لتبين أنه ينعم بأملاك وافرة ومن العصابات ويمكن وصفه بمرشدها وحاميها وعينها الساهرة على أمنها.
نقل أي سيارة مسروقة يقابله بدل مالي يصل إلى مليونيْ ليرة لبنانية، وإن تكفْل العنصر الأمني بنقل أربع سيارات بالشهر الواحد، يعني أنه يتقاضى 5 أو 6 أضعاف راتبه.
قال المحامي أشرف الموسوي لموقع (ليبانون ديبايت) إنّ ظاهرة سرقة السيارات تصاعدت بشكل مخيف حتى تجاوز عدد السيارات المسروقة حتى اليوم 1000 سيارة، وهذا رقم غير اعتيادي ومسبوق وبشهر أيلول الماضي سُرقت 136 سيارة بمعدل 4 و5 سيارات باليوم الواحد.
تابع: (من يتعرض لسرقة سيارته في لبنان يجدها في سوق السويداء لبيع السيارات الذي ينشر اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن للضحية أن يسأل عن سيارته عبر رقم هاتفي ويمكن من خلال الاتفاق على استعادة سيارتك وتدفع الملبغ المطلوب وتستلم السيارة عند الحدود اللبنانية السورية).
أضاف: (يجب بطش واستئصال ظاهرة هذه العصابات التي ترتكب جرائم موصوفة بحسب المادة رقم 639 معطوفة على المادة 640 وعقوبتها تصل الى الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة لاسيما أن بعض عمليات السلب تفضي إلى قتل).
منقول عن موقع ليبانون ديبيت
