منذ سنة توقّع تقرير للبنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد في لبنان بنسبة 0.5% في سنة 2023، بعدما كان قد انكمش بنسبة 2.6% في عام 2022 (وهي أفضل من التوقعات السابقة بانكماش بنسبة 5.4% نتيجة أداء أفضل من المتوقع لبعض المؤشّرات الاقتصاديّة كالقطاع السياحي)، في ظلّ عدم قيام لبنان بأي إصلاحات جذريّة.
وأفاد التقرير أنّ الانكماش الاقتصادي الذي ألمّ بلبنان بين عامي 2018 و2022 أطاح النموّ الاقتصادي الذي تحقّق على فترة أكثر من 15 عاماً، مشيراً الى أنّ سعر الصرف تابع مساره الانحداري خلال عام 2022 وهو ما أدّى إلى نسب تضخم تخطت الـ100%، مطيحاً القدرة الشرائيّة لذوي المدخول بالعملة المحليّة.
ولفت الى أنّ عدم التوصّل إلى حل مسألة خسائر القطاع المالي (المقدّرة بـ72 مليار دولار أي أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي)، يعمّق من أثر الأزمة، علماً أنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة بحيث ارتفعت نسبة الفقر. مع الإشارة إلى أنّ 3 من 5 أسر يصنّف افرادها أنفسهم كفقراء أو فقراء جداً (خصوصاً الذين لا يتلقون تحويلات من الخارج) بحسب استطلاع أجري أخيراً”.
وذكر مستويات البطالة تراجعت وأنّ غالبيّة الأشخاص أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة. وبالنسبة إلى التضخّم، فقد بلغ متوسّط تضخّم الأسعار 171.2% في عام 2022 (نتيجة تراجع سعر الصرف) على أثر ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات غير الروحيّة بنسبة 240%.
وتوقّع البنك الدولي أن يبلغ متوسّط التضخّم 165% في عام 2023. ولفت التقرير إلى التدهور المستمر في احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة التي انكمشت بنحو 22.75 مليار دولار منذ بدء الأزمة إلى 15.19 مليار دولار (من ضمنها سندات حكوميّة بالعملة الأجنبيّة بقيمة 4.80 مليارات دولار) في نهاية عام 2022.
)
