أفاد مركز كارنيغي في الشرق الأوسط بأنَّ مبلغاً وقدره ٨٠٠ مليون دولار أُخرج من لبنان في الفترة الممتدة ما بين ١٥ تشرين الأول و٧ تشرين الثاني، أي في الفترة التي أغلق خلالها القطاع المصرفي بشكل رسمي.
ومن المرجح أن تكون الضوابط الرقابية اللينة التي تطبقها البنوك حالياً قد تسببت بإبطاء حركة في التدفقات النقدية الخارجية. غير أنَّ البنوك حفزت في الوقت عينه الربح المجاني والفساد اللذين يسمحان بتهريب رؤوس الأموال التابعة لذوي لأصحاب النفوذ، في الوقت الذي يتم فيه احتجاز مدخرات المودعين العاديين.⠀
⠀
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز أيضًا عن فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى جولدمان ساكس، قوله إنَّ “القيود غير الشفافة قد أثارت الشكوك في إبرام بعض أغنياء لبنان لصفقات تسمح بنقل أموالهم، فيما تمَّ إخبار المودعين الصغار بأنَّ أموالهم عالقة”.⠀
⠀⠀
ويوصي مصدر كارنغي بفرض نظام انتقالي مُحكم لضبط رؤوس الأموال، ليس تصدياً لرأس المال الفاسد وحسب، كما توصي الجهات المختلفة، بل للتقليل من حجم الضغوطات المحيطة بالليرة اللبنانية والناجمة عن تهريب رؤوس الأموال.⠀
⠀
