شاركت أمل علم الدين كلوني منذ أشهر في لجنة الخبراء التي طلب منها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان مساعدته، نشرت (تقرير الخبراء) الذي يدعم طلبات أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في إسرائيل وفلسطين.
أدناه ترجمة المقدمة التي نشرتها أمل كلوني ونصها الأصلي الإنكليزي:
اقرأ: والد امل علم الدين لماذا رفض زواجها من جورج كلوني؟
(قبل أكثر من أربعة أشهر، طلب مني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساعدته في تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة. وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة. لقد انخرطنا معًا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
والفريق ومستشاروه الأكاديميون خبراء في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. وتم تعيين اثنين من أعضاء الفريق كخبراء “مستشارين خاصين” من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. واثنان من أعضاء اللجنة هما قاضيان سابقان في المحاكم الجنائية في لاهاي.
اقرأ: جورج كلوني مع زوجته أمل علم الدين في لندن
على الرغم من خلفياتنا الشخصية المتنوعة، فإن استنتاجاتنا القانونية تحظى بالإجماع. لقد رأينا بالإجماع إلى أن المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة في فلسطين وفي الجرائم التي يرتكبها مواطنون فلسطينيون. وخلصنا بالإجماع إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك احتجاز الرهائن والقتل وجرائم العنف الجنسي. كما خلصنا بالإجماع إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والقتل والاضطهاد والإبادة.
اقرأ: امل علم الدين ماذا قالت عن جورج كلوني؟
لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين. لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام، وهو ينطبق في كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاع. وباعتباري محامية في مجال حقوق الإنسان، فإنني لن أقبل أبداً أن تكون حياة طفل ما أقل قيمة من حياة طفل آخر. ولا أقبل أن يكون أي صراع خارج نطاق القانون، ولا أن يكون أي مرتكب فوق القانون. لذا فإنني أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع المرتكبة في إسرائيل وفلسطين.
اليوم، قمت أنا وزملائي بنشر تقرير افتتاحي (في صحيفة الفينانشل تايم) وتقرير قانوني مفصل عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة. إن أسلوبي لا يتمثل في التعليق على نحو مستمر على عملي، وإنما في ترك العمل يتحدث عن نفسه. وآمل أن يتعاون الشهود مع التحقيق الجاري. وآمل أن تسود العدالة في منطقة قد سبق وتعرضت للكثير من المعاناة.
