أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي ادعى فيها وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
واعتبرت مصر مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضةً شكلًا وموضوعًا، وتُعد مخالفةً صريحةً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التى تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.
كما اعتبرت مصر صدور مثل هذه التصريحات غير المسؤولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة، وإمعان فى التنصل من تنفيذ التدابير المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل.
وذكرت مصر جميع أطراف المجتمع الدولي، بأن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية، مطالبةً بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حدًا للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.
وفي وقت سابق، قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، إن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمكن اعتباره عملًا مبررًا وأخلاقيًا، حتى وإن تسبب في موت مليوني مدني جوعًا، مقابل الوصول إلى الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
