أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الطلب إلى وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة. والوزراء هم:
نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق.
وقال جعجع في مؤتمر صحافي من معراب منتصف ليل البارحة: ” منذ تشكيل الحكومة طالبنا ببناء المؤسسات، والعمل بشفافية، لذلك حزب القوات اللبنانية كان أول من عمل بشفافية الناس في الشارع يجسّدون تطلّعات جميع اللبنانيين القوات حريصة على الاستقرار وتحيي الجيش اللبناني وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاصة والعامة ونشيد بجهود وممارسات وزراء القوات التي أصبحت مضرباً للأمثلة.
وقال: هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم بإستقالة الحكومة، وعند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة اصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة”.
استقالة وزراء “القوات” ليست الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج افرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه. كذلك استقال وزراء الثنائية الشيعية و”التيار الوطني الحر” من حكومة سعد الحريري الأولى، ما أدى إلى اسقاطها بسبب فقدانها الثلث زائد واحد. كما استقال وزير العمل شربل نحاس وجرى تعيين الوزير سليم جريصاتي مكانه، واستقال وزير السياحة فريد هيكل الخازن من حكومة الرئيس عمر كرامي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وجرى تعيين مكانه وديع الخازن لكن الحكومة لم تستمر سوى أيام وسقطت في الشارع.واستقال خمسة وزراء شيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بسبب الخلاف المحكمة الدولية، والوزراء هم: محمد جواد خليفة، ومحمد فنيش، وطراد حمادة، وفوزي صلوخ وطلال الساحلي. ولكن السنيورة رفض قبول الاستقالات وبالتالي لم يعين وزراء جدد مكانهم.
ويوضع مدير مركز جوستيسيا الدكتور بول مرقص أن الحكومة لا تسقط إلا باستقالة عدد وزراء أكثر من الثلث من عدد وزرائها المحدد في مرسوم تشكيلها، أو مع استقالة رئيسها، وفق المادة 69 الفقرة واحد. وفي حالة استقالة 4 وزراء، ففي امكان رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الاجتماع وتعيين بدلاء مكانهم، مع الحفاظ على التوزيع الطائفي للحقائب، رغم أن ذللك يبدو متعذراً. ولا يعود الى رئيس الحكومة رفض قبول الاستقالة حينما تودع أصولاً رغم أن الفقرة أربعة من المادة 53 من الدستور تنص على أنه يعود لرئيس الجمهورية أن يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم قبول استقالة الوزراء الأربعة.
