حول مزاعم عدم وجود نفط في البلوك رقم (٩) في لبنان، بعد إعلان هذا الوطن نفطي بامتياز، قال د. هادي دلول، الأستاذ في القانون الدولي إن الشركة المسؤولة عن التنقيب أي (توتال) قد تُفرض عليها بنود جزائية إن غادرت البلاد دون المباشرة بعملها، أي استخراج النفط.
لكن هذه البنود الجزائية، وبسبب تخاذل الطبقة السياسية الحاكمة وفشلها واستهتارها، لا تتضمّن بندًا أساسيًا عن عملية مسح جيولوجية كان من المفترض إدراجها ضمن الاتفاق المبرم، ما بين الدولة اللبنانية و(توتال) أي فرنسا بالإنابة، كون الشركة فرنسية.
هذه العملية لو أدرجتها الدولة اللبنانية كبند جزائي ضمن الاتفاق، كانت (توتال) ستضطر إلى القيام بها كي لا تقول لاحقًا إنه لا يوجد في لبنان نفط، بل مجرد مياه، كما تزعم الآن!
(توتال) بدأت تتهرب من مسؤوليتها كطرف يبحث وينقّب، خوفًا دون معرفة الأسباب، وكأنها تتحجج بعدم وجود نفط في البلوك (٩) على عكس كلّ ما قالته من قبل.
فمن يلاحقها الآن قانونيًا إن رحلت دون القيام بمهمتها، كما تفرض الاتفاقية بينها وبين لبنان؟
شاهدوا اللقاء كاملًا لـ د. هادي عبر الرابط أدناه.
