منذ 3 سنوات أعلنت الممثلة المصرية إلهام_شاهين رغبتها في التبرع بكل أعضاء جسمها عقب وفاتها.
اقرأ: إلهام شاهين توافق على تشريح جثتها ومنح أعضائها
لم تسلم من التعليقات المسيئة لها وقال البعض بإنها تستعرض بينما بعض من المسلمين قالوا إنه لا يجوز طالما أنها امرأة، وبما ان الهام من الدين الاسلامي نعرض للجهلاء ما قالته المحامع الفقهية عن وهب الأعضاء.
المؤيدون لم يرخصوا ولم يجيزوا على إطلاقه، بل لا بد من شروط وضوابط وضعها العلماء ووضعتها المجامع الفقهية، وهذه الشروط عبرحالتين:
الأولى: النقل من الحي إلى الحي وشروط ذلك:
أولًا: الضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور صحي مستمر ولا ينقذه من هلاك محقق إلا نقل عضو سليمإليه من إنسان آخر، ويقدر ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطة أن يكون المأخوذ منه وافق على ذلك حال كونه بالغا عاقلا مختارا.
ثانيًا: ألا يؤدي نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كليًا أو جزئيًا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًا ومعنويًا أو يؤثر عليه سلبيًا في الحال أو المال بطريق مؤكد من الناحية الطبية فالضرر لا يزال بالضرر.
ثالثا: أن يكون النقل من دون أي مقابل مادي أو معنوي مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة حتى يكون بعيدا عن البيع والشراء والتجارة. ومسألة بيع الأعضاء والمتاجرة فيها، ليست وليدة العصر الحديث، فهي موجودة في التراث الفقهي الإسلامي، لكن باسم آخر وهو” الانتفاع” وهي موجودة في المذاهب الأربعة، إذ قالوا رحمهم الله “لا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها لان الآدمي مكرم، فلا يجوز الانتفاع بجلده ودبغه ولا بأسنانه وإذا كان فقهاؤنا الأقدمون حرموا بيع شعر الآدمي وجلده وأسنانه والانتفاع بها، فإن القول ببيع الأعضاء والانتفاع بهايكون اشد حرمة عندهم من باب أولى.
رابعا: صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه والمنقول إليه قبلإجراء العملية الطبية على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
خامسا: يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًل إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
شروط الحالة الثانية وهي النقل من الميت إلى الحي.
أولًا: أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتاً شرعيًا بالمفارقة التامة للحياة أي موتًا كليًا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول.
ثانيًا: الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت.
ثالثا: أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية ومن دون إكراه مادي أو معنوي وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان كرامة الآدمي.
رابعاً: ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديا إلى اختلاط الأنساب كالأعضاء التناسلية وغيرها.
خامساً: أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له دون أي مقابل مادي بين أطراف النقل .
)
