منذ 8 أشهر حذرت مجموعة من الوزراء في الحكومة البريطانية من مغبة عدم الإٍسراع بتعزيز إجراءات الأمان المتعلقة بـ (الواتساب) والمخاوف المرتبطة بانتهاك الخصوصية، وسط تحذيرات من اختفاء تطبيق المراسلة الشهير من البلاد.
يجري التحضير لقانون الأمان على شبكة الإنترنت منذ أربعة سنوات تقريبًا.
يمنح مشروع القانون هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة سلطة فرض متطلبات على شبكات التواصل الاجتماعي للخضوع إلى معايير الأمان المرتبطة بالإرهاب أو عرض محتوى جنسي على الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10 بالمئة من المبيعات العالمية على الجهات التي لا تمتثل للقانون.
حسب (واتساب)، مشروع القانون يخل بسياسة الخصوصية لديها المرتبطة بتشفير المراسلات بين المستخدمين.
قالت العضوة في مجلس اللوردات البريطاني، كلير فوكس: (يجب أن نتذكر أنها منصات عالمية، لديهم نظام يعمل لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، والسوق الصغيرة نسبيًا مثل المملكة المتحدة ليست شيئًا يمكن أن يعرضوا مليارات المستخدمين الخاصة بهم للخطر حول العالم).
حكى متحدث باسم وزارة الداخلية: (نحن ندعم التشفير القوي، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب السلامة العامة).
)
