أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو “تطنيش” حيال الوجود السوري في لبنان، لافتًا إلى أنّه عمّم “على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته، ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي”.
كلام مولوي جاء خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع المحافظين، في حضور عدد من رؤساء البلديات لعرض وتقييم الخطوات المتعلقة بأزمة النزوح السوري في ضوء التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية.
وقال: “إنّ عددًا كبيرًا من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهويّة بلدنا”.
وتابع: “نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح”.
وطلب مولوي من البلديات “تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات”، مشددًا على أنّ أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، وقال: “بلدنا “مش للبيع”، ولن نقبل بهذا الأمر”.
وأضاف: “نحن في الوزارة خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف في وجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري”، مؤكدًا أنّنا “لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت”.
