يحقق القضاء اللبناني بقضية اختلاس 318 ألف دولار من سفارة البلاد في أوكرانيا، كما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس الاثنين، بينما تعمل وزارة الخارجية على تقليص نفقات بعثاتها على وقع الانهيار الاقتصادي.
ظهرت شبهات الاختلاس وفتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقاً وبموجبها استجوب السفير علي ضاهر، الذي كُفت يده عن السفارة، لمرات عدة.
قال المسؤول القضائي المطلع على القضية: (الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذّى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها).
تابع: (التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أميركي).
كفّت وزارة الخارجية يد السفير ووضعته بالتصرّف في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية بعدما استدعته مع مساعده إلى بيروت.
توارى المساعد عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية بلاغ بحث وتحرّ بحق المساعد وقراراً بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية.
أظهرت التحقيقات الأولية أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية، فيما يرسل كتاباً إلى الوزارة يبلغها بتحويل الأموال إلى حسابها.
تناقضت، بحسب المصدر أقوال السفير ومساعده أمام المحققين وحمل كل منهما المسؤولية على الآخر.
ينظر التحقيق أيضاً في شبهات حول القيمة الفعلية لإيجار منزل السفير في كييف.
العمل معلق أساساً في السفارة، إثر بدء الحرب في أوكرانيا.
على وقع الانهيار الاقتصادي في لبنان منذ خريف 2019، تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية منذ العام الماضي بطرح لتعليق العمل بـ17 بعثة حول العالم لتقليص النفقات، إلا أن الحكومة لم تأخذ قراراً بهذا الشأن.
أتى الانهيار الاقتصادي على مؤسسات الدولة التي تقلصت رواتب موظفيها بشكل هائل جراء فقدان الليرة 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار.