في سابقة هي الأولى من نوعها، اعتمدت إسبانيا قانوناً يسمح للسيدات اللائي يمررن بفترات “مؤلمة” بشكل خاص بالحصول على “إجازة الدورة الشهرية” مدفوعة الأجر من العمل.
وافق البرلمان الإسباني على القانون الجديد الذي يعتبر جزءً من حزمة أوسع حول الحقوق الجنسية والإنجابية، التي تشمل السماح لأي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر بإجراء عملية إجهاض أو تغيير الجنس في بطاقة التعريف الوطنية.
اقرأ: حصرياً.. سعد لمجرد ينتظر مولوده الأول!
يمنح القانون الحق في إجازة “دورة شهرية” لمدة ثلاثة أيام، مع إمكانية تمديدها خمسة أيام، لمن تعانين من فترات إعاقة، والتي يمكن أن تسبب تقلصات شديدة وغثيان ودوار وحتى قيء.
تتطلب الإجازة وصفة طبية، ثم ويقوم نظام الضمان الاجتماعي العام بدفع الفاتورة. وينص القانون على أن السياسة الجديدة ستساعد في مكافحة الصور النمطية والأساطير العالقة بالعادة الشهرية وتعيق حياة المرأة. وبموجب التشريع الجديد، ستطرح إسبانيا أيضًا منتجات النظافة النسائية المجانية في بعض المرافق العامة مثل المؤسسات التعليمية والسجون.
اسبانيا أصبحت أول دولة أوروبية تقر قانون يسمح للمرأة بعطلة اثناء الدورة الشهرية أما فى إيطاليا تم تقديم مشروع مشابه لذلك الذى اقترحته وزارة المساواة في عام 2016، لكن لم يتم الموافقة عليه مطلقا، وهذا الأمر مطروح للنقاش في فرنسا ، دون أن يدعمه في الوقت الحالي أي مسؤول رسمي.
وفي ألمانيا يمكن للمرأة أن تحظى بعطلة الدورة الشهرية ولكن حسب تقرير طبى مقدم من مستشفى يقول فيه أنها تعانى من تقلصات دورة شهرية مؤلمة يمنعها من مزاولة العمل.
بينما تعتبر اليابان أول دولة فعلت نظام العمل بهذا القانون، وأدرجت إجازة الدورة الشهرية في تشريعات العمل اليابانية من منتصف القرن الماضي في 1947، للحالات التي ترى فيها العاملات أن أدائهن المهني صعب للغاية بسبب الأعراض والالام التي يمرن بها، إلا أن اللوائح لا تلزم بعض الشركات بدفع الراتب المقابل ليوم العمل كما هو الحال مع حالات التغيب الآخرى عن العمل لأسباب طبية في الدولة، رغم فرض غرامات تصل إلى 2000 يورو على الشركات التي ترفض منح هذه الاجازات، كما أن عدد الموظفات اللاتى تستفدن منها ضئيل للغاية، وذلك أساسًا خوفًا من رد فعل سلبي من رؤسائهم أو زملائهم.