صدر عن النيابة الإدارية تقريرًا قضائيًا حول تورط الممثل المصري رامز جلال بقضية فساد مالي داخل البيت الفني للمسرح.
أحيل رئيس الإدارة المركزية ومدير عام المسرح القومي للمحاكمة التأديبية، بعدما أثبتت النيابة أن رامز انقطع عن العمل لمدة ست سنوات وتقاضى كافة مستحقاته المالية خلال هذه الفترة.
وقالت النيابة إن الضرر المالي تم تداركه، بعد قيام رامز جلال برد الأموال التي تقاضاها بموجب الشيك رقم 625845 بقيمة 55,051 جنيهًا عن الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2010، حتى 31 آب/ أغسطس 2015، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والشيك رقم 666343 بقيمة 6099 جنيهًا عن الفترة من أول ايلول/ سبتمبر 2015، حتى أول يناير 2016 في 7 آب 2017.
رامز لم يعلّق حتى اللحظة عن حقيقة القرار، وما إذا كان صادرًا عن النيابة أو تم نشره بشكل خاطيء!