منذ سنتين أقرّت حكومة نجيب ميقاتي رفع تعرفة الاتصالات والانترنت في جلسة يوم الجمعة 20 أيار، معلنة عهداً جديداً للأسعار، يتماشى مع رفع الدعم ودولرة أسعار السلع والخدمات. فكيف سيتم احتساب الفواتير الجديدة؟
أسعار أوجيرة بالليرة
قبل إقرار التعديل، طُرِحَت نسبة 2.5 لتكون معدّلاً تُحتَسَب وفقه الفواتير. وأقرّت الحكومة معدّل 3.3 مضروباً بسعر منصة صيرفة. وفي الحقيقة أن كِلا المعدّلين صحيح. على أن يُعمَل بالأوّل لفواتير أوجيرو، أي للهاتف الثابت والانترنت، وبالثاني لفواتير شركتيّ الخليوي ألفا وتاتش.
وعن فواتير الانترنت، يوضح كريدية أن “الاشتراك بخدمة الانترنت يعني حكماً الحصول على خط هاتف، وإن لم يستعمله المشترك، وبالتالي الكلفة الثابتة مدفوعة”. وللتخفيف من ثقل الفاتورة على المشتركين “زادت أوجيرو حجم باقات الانترنت ليعوّض المشترك قيمة ارتفاع الفاتورة”. واستناداً إلى ما أقرّته الحكومة، أصبحت أسعار الانترنت على النحو الذي يبيّنه الجدول أدناه:
الخليوي بالدولار
بالتوازي، يتم احتساب فواتير الخطوط الثابتة لشركتيّ الخليوي، بقسمة قيمتها بالدولار على 3.3 ثم ضربها بقيمة سعر منصة صيرفة المحدد في اليوم الذي يسبق دفع الفاتورة. أي اذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار، يتم قسمتها على 3.3، أي تصبح قيمة الفاتورة نحو 30 دولاراً. وعندما يريد المشترك دفعها، يتم ضرب الـ30 دولاراً بسعر منصة صيرفة، وتُدفع بالليرة. وعليه، فإن من كان يدفع فاتورته 150 ألف ليرة سيدفعها بما لا يقل عن 700 ألف ليرة.
أما بدل الاشتراك الشهري للخطوط الثابتة، فانتقل من 15 دولار على سعر 1500 ليرة للدولار، إلى 5 دولار على سعر منصة صيرفة. وسعر دقيقة الاتصال انتقل من 11 سنت إلى 4 سنت.
في المقابل، فإن سعر الدقيقة في الخطوط المسبقة الدفع (بطاقات التشريج) انتقل من 25 سنت إلى 8 سنت. وبطاقة التشريج التي كان سعرها 23 دولار، أي 34500 ليرة، ستصبح بـ352 ألف ليرة. على أن وزير الاتصالات جوني القرم أكّد في حديث لـ”المدن” أن “جميع البطاقات الصادرة قبل شهر تموز ستحافظ على قيمة رصيدها الحالي بالليرة . ولفت القرم النظر إلى أن هذا السعر سيكون شبه ثابت “والموزّعون لن يخسروا من هذا الثبات، وأي خسائر ستكون صورية”. علماً أن الوزارة ستطلق بطاقتين جديدتين واحدة بسعر 4.7 دولار، وأخرى بسعر 7 دولارات. ويوضح أن “بطاقات إعادة التعبئة متوفرة لدى مراكز الشركات ومن خلال مواقعها الاكترونية حسب سعر منصة صيرفة اليومي”.
القصد من الأسعار الجديدة هو رفد قطاع الاتصالات بإيرادات أعلى لضمان تسييره. ويعتبر القرم أنها “سوف تحد من النزيف المالي الحاد الذي يعاني منه قطاع الاتصالات. وبالتالي سيكون بالامكان مواجهة مختلف الاستحقاقات بفعالية أكبر، مما سيتيح نهوض القطاع من جديد”. لكن تلك الأسعار ليست في متناول معظم اللبنانيين الذين لم ترتفع مداخيلهم بل تزداد تقلّصاً مع ارتفاع الدولار، وإن وفق منصة صيرفة التي تتأثّر بدولار السوق، وبالتالي، فإن تعرفة الاتصالات والانترنت ارتبطت بسعر السوق.
المصدر: المدن
)
