منذ 4 سنوات أصدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قرارًا يطلب عبره من وزارة الأشغال تنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الأملاك البحرية.
رئيسة التحرير نضال الأحمدية تواصلت مع المحامية والناشطة الحقوقية بشرى الخليل، وسألتها عن رأيها بالقرار الذي فاجأ اليوم جميع اللبنانيين، ويشكلُ واحدة من الخطوات الأساسية والفعّالة باسترجاع الأموال المنهوبة.
قالت بشرى الخليل: (هذا قرار مهم جدًا ومردود الأملاك البحرية ضخم للغاية يبلغ مليارات الدولارات، يكفي النورماندي، كل الأملاك على طول البحر من الشمال للجنوب التي استولى عليها السياسيون والتجار ورجال الأعمال خلال السنوات الفائتة).
تابعت: (استرادها يشكّل ثروةً مهمة للدولة اللبنانية، دائمًا أقول إن لبنان ليس فقيرًا بل منهوبًا من ساسته، يوجد المال لكنه مفقودٌ وموجود في خزائن الفاسدين والسارقين).
أضافت: (أتمنى أن يشمل القرار سوليدير التي تحتل وسط بيروت منذ سنوات، برأيي أن كل إنسانًا أو مسؤولًا يعيد للدولة ما سُرق منها بظل الظروف القاهرة التي نعانيها، سيصبح بطلًا من أبطال لبنان ويدخل اسمه التاريخ).
الخليل لم تشعر باليأس رغم كلّ الكوارث التي نعيشها وعقّبت: (توجد بعض الشخصيات المحترمة والنظيفة التي يمكنها إنقاذ البلاد، فقط امنحوها الفرص، لا نريد سيدر ولا صندوق النقد الدولي).
أكملت: (أرحام الإسرائيليات ليست أفضل من أرحام اللبنانيات، ونحن أيضًا قادرون على إنجاب الأبطال، ما يجعلهم أفضل في إسرائيل أنهم يضعون الأشخاص في أماكنهم الصحيحة).
سألتها الزميلة الأحمدية عن مدى إيمانها بالوصول إلى نتائج ملموسة بعد إصدار هذا القرار بظلّ فشل القضاء حتى اللحظة بمحاسبة أحد الفاسدين رغم كثرة الملفات المُقدمة والتي لم تحقق أي نتيجة، لترد: (حسب ما يتبين بنصّ القرار، عويدات طلب من وزارة الأشغال وضع اليد على الأملاك التي لم يتقدم بعد أصحابها بطلبات للمعالجة، لكنه أبقى بابًا مفتوحًا للأصحاب الذين وضعوا أياديهم على الأملاك الأخرى بشرط دفع الغرامة ثلاث أضعاف، بهذه الحالة من يدفع الغرامات يتقدم بطلبٍ للمعالجة، ومن يتأخر عن تقديم الطلب ستضع الدولة يدها على أملاكه).
تابعت: (هذا القرار قابل للتنفيذ، فقط يريد المتابعة من وزارة الأشغال التي يجب أن تنفذه، ومن النيابة العامة التمييزية بحال عدم التنفيذ لتتخذ الإجراءات التي ينص عليها القانون).
)
