في حين ذكرت وسائل إعلام الدولة اللبنانية التافهة أن بعض أعضاء مجلس بلدية بعبدا – اللويزة، عقدوا اجتماعا تداولوا فيه باستقالتهم من المجلس، اذا لم يقدم رئيس البلدية انطوان الحلو استقالته، لعدم التفاهم والتوافق فيما بينهم دون تقديم الاستقالة رسميًا إلى محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي.
أكدت كل المصادر الأخرى أن 12 عضوًا من أصل 15 قدموا استقالتهم إلى رئيس بلديتهم أنطون الياس الحلو، حيث أبدوا في كتاب رسمي موقّع، مخاوفهم مع وأهالي بلدتي بعبدا واللويزة، من مستودعات لأسلحة حزب الله ومن أي انفجار قد يقع في أي لحظة في منطقة بعبدا وفي مستودع أسلحة يقع قرب مستشفى السان شارل، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي قبل حوالي الشهرين.
وقال الأعضاء المستقيلين أن المراجعة الشفوية، لا تجدي نفعًا وليس لها أي أثر في حال وقع أي انفجار لا سمح الله.
وطالب المستقيلون رئيس بلديتهم برفع «كتاب خطي إلى وزير الداخلية والبلديات بصفته سلطة الوصاية على البلديات، والى قيادة الجيش، بصفتها متواجدة، ضمن نطاق بلدية بعبدا – اللويزة» يعبر عن مخاوفهم معتبرين أن توجيه هذا الكتاب ضرورة لرفع المسؤولية عن البلدية رئيسًا وأعضاء، وتجنبًا لمصيبة أو ضرر، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات في منطقتي بعبدا واللويزة.
وكانت قيادة الجيش أصدرت بيانا الثلاثاء، أوضحت فيه أن مديرية المخابرات استمعت إلى أعضاء المجلس البلدي في منطقة بعبدا – اللويزة لاستيضاحهم حول مخاوف أهالي البلدة وأعضاء البلدية من أي انفجار قد يقع في المنطقة، قرب مستشفى السان شارل، بعد حكايات عن وجود أسلحة وذخائر في المنطقة المذكورة.
وأضافت: «جلسة الاستماع التي جاءت استنادًا إلى إشارة قضائية من النيابة العامة التمييزية تقضي بالتحقيق بمضمون كتاب رفعه أعضاء المجلس البلدي لمنطقة بعبدا – اللويزة إلى رئيس البلدية الذي رفعه بدوره إلى قيادة الجيش لإجراء المقتضى، وعمدت مديرية المخابرات إلى إجراء كشف على المكان المذكور للمرة الثانية خلال هذا العام، ليتبين عدم صحة المزاعم والإدعاءات التي تحدثت عن إمكانية وجود أسلحة وذخائر، وأثارت مخاوف المواطنين».
بلدية بعبدا تضم ممثلين عن بعبدا واللويزة واليرزة والريحانية وبرازيليا والفياضية وكلها مناطق مسيحية.