في الحلقة الثانية من بودكاست (مع نضال) الذي تقدمه الزميلة رئيسة التحرير نضال الأحمدية عبر قناة الجرس على اليوتيوب، تناقش الأحمدية ما حدث منذ ثلاثة أشهر في لبنان، إذ سارعت الجهات المعنية لإلقاء القبض على مجموعة أساتذة في مدرسة ليسيه إيمانويل، أحدهم ثبتت عليه التهمة، والثاني أخرجوه سريعًا لا نعرف كيف خصوصًا وأن التحقيق لم يأخذ مجراه، رغم إننا نؤكد بأن من أخرجوه كان فعلًا بريئاً!
أما الثالث كان الأستاذ الرياضي حارس المرمى الشهير جدًا في لبنان وبين أوساط الرياضيين، وحصل على عدة جوائز كان آخرها في تركيا، واسمه رغيد غزالي.
اقرأ: بودكاست نضال الأحمدية (مع نضال)
كما ألقي القبض أيضًا على مدير المدرسة لكن أخرجوه خلال ساعات رغم إنه كان يتكتم على مجموعة من الجرائم يعود عمرها إلى ٣ سنوات سبقت، لا نعرف إذا كان القضاء اعتبر أن الاجراء الذي اتخذه المدير الذي طرد الأستاذ المتحرش، كافيًا لإخلاء سبيله؟
هل التستر على الجرائم دون العودة للقانون كافيًا؟
اقرأ: نضال الأحمدية تطرح الحلقة الأولى من (مع نضال) – فيديو
هذا القانون شرعه المجلس النيابي في لبنان سنة ٢٠٢٠ وهنا نقطة استفهام كبرى، لماذا يتغاضى هذا المجلس عن تشريع كم هائل من القوانين المطلوب تشريعها وسارع إلى تشريع هذا القانون الذي قال عنه المحامي الذي استضفناه في الحلقة وهو بيار الجميل: هذا القانون تم سَنه كي لا ينفذ، ما يعني حسب ما ذكرت الزميلة الأحمدية في بداية اللقاء أن هذا القانون قال عنه كل المشرعين في لبنان أنه به شيء غير مفهوم.
تبين لاحقًا أن هذا القانون مأخوذ كما هو وطبق في لبنان، رغم أن اللبناني مشرع عظيم، وهنا نود أن نضيف ما لم يقولونه في الحلقة أن كلنا يجب أن يعرف أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو أول اعلان صدر في ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٤٨، أحد أبرز وأهم مؤسسيه وكاتبيه إلى جانب زوجة الرئيس الأميركي فرانكلين رزوفلت (إلينور روزفلت)، هو اللبناني شارل مالك، إذاً المشرع اللبناني يشرع للعالم بينما المشرعين الحاليين أي مجلس النواب يجلبون القوانين من خارج لبنان ويطبقونها داخله!
لماذا رد المحامي في اللقاء قائلًا لأن المجلس النيابي كان سابقًا بنسبة عالية في محاميه لأن واحدة من مهام المجلس النيابي الثلاثة هي التشريع بينما المجالس الحالية المستمرة من بعد الحرب الأهلية انهارت لتتحول الى نواب لا علاقة لهم بالمحاماة، وصفتهم نضال الأحمدية بالأميين والجهلة، وفوق ذلك لا يمارسون واجباتهم، لا ينتخبون رئيس الجمهورية وهي واحدة من مهامهم، لا يشرعون القوانين، لا يحاسبون الحكومات.
اقرأ: نضال الاحمدية: كلكم تآمرتم ضد وطني
مهمة المجلس النيابي في لبنان ثلاث، أولها التشريع، ثانيها انتخاب رئيس جمهورية، ثالثها محاسبة الحكومة وكلها لا ينفذونها والدليل أن الآن كما سابقًا الفراغ الرئاسي مسيطر، لا يوجد رئيس جمهورية، ولا تشريعات، ولا مراقبة حكومة!
وهذا ما نطرحه نحن أسرة الجرس في برنامج مع نضال الذي سيتنوع وترقبوا في الحلقة المقبلة مفاجأة في طرح القضايا التي تهم الشباب العربي الراغب في المعرفة.