حلت الفنانة السورية فرح_يوسف، ضيفةً على المذيعة اللبنانية رابعة_الزيات، ضمن برنامج ”شو القصة، واثارت جدلاً كبيراً بتصريحاتها عن الزواج المدني وعن رفضها دخول زوجها الفنزويلي وزواجها منه مدنياً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد علاقة عاطفية جمعتهما 3 أعوام.
قالت فرح خلال الحلقة: “أطالب بوجود زواج مدني في سوريا.. حرام شخصين بحبوا بعض يدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين“.
اقرأ: زواج فرح يوسف بشكل سري وهذا زوجها – صور
وتابعت: ”زوجي عرض عليِّ تغيير دينه وأنا اللي رفضت.. مش عدل يعمل هيدا الشي.. مش عدل لحتى يتزوجني أو أصير حلاله يتخلى عن دينه.. هو مسيحي وأنا مسلمة نحن منكمل بعضنا.. مش يعني أنه نحن مختلفين أبداً.. نحن الاثنين بنعبد الله الواحد”.
بعد الحلقة تعرضت فرح لهجوم كبير من متابعيها، مما جعلها توضح مرة ثانية كلامها فكتبت:
(بتمنى بيوم من الأيام تقدرو تفهموني صح، ديننا دين عظیم و مستحيل انو يبتز اي انسان بمشاعره و حياته لدخول الدين، انا رفضت دخول زوجي ديننا الاسلامي إذا كان بس لغرض الزواج مني و لنعيش سوا . بدي زوجي يتعلّم و يتثقف أكثر عننا و عن ديننا الكريم و لما هو يريد و يصير جاهز و مقتنع من قلب و عقل، وقتا أكيد رح كون مبسوطة و سعيدة و داعمة إلو بهالقرار ديننا الإسلامي دستور انساني عظيم ، و مابيصير نصدره او نفهمه بهالشكل السطحي و الغير لائق).
وهنا نذكر بعض المعلومات الاضافية عن الزواج المدني:
الزواج المدني هو الزواج الذي يُسجّله ويُنفذه ويعترف به مسؤول حكومي.
هو زواج يتمّ توثيقه، وتسجيله في المحكمة التي تُطبّق الدستور والقانون بين شخصين مُسجَليّن في السجلات المدنيّة لدى الدولة أو من المُقيمين فيها، ويُعتبر أساسه إلغاء الفروقات الدينيّة، والمذهبية، والعرقية بين طرفي الزواج؛ فلا يمنع ارتباط اتباع الدين الإسلامي باتباع الدين المسيحي أو اليهودي أو العكس، ويتمّ بقبول الطرفين؛ الزوج والزوجة، وبحضور الشهود، وكاتب العَقد، ويتمتع المتزوجون مدنياً بكامل حقوقهم المدنيّة؛ الاجتماعيّة، والسياسية، والخدمية، ولا يجوز لأحد مخالفة ذلك؛ لأنه يُعتبر مُخالفة لقانون الدولة التي أتاحت هذا النوع من الزواج.
في الزواج المدني، لا مانع من زواج زوج مسيحي من زوجة مسلمة أو يهودية وبالعكس ولا مانع من زواج مسلم من زوجة مسيحية أو يهودية وبالعكس، وهذا العقد يتم بوجود الشهود وطرفي العقد أي الزوج والزوجة، والكاتب الذي يقوم بكتابة العقد، واللذين يتزوجون بهذا العقد يأخذون في الدولة التي يسمح دستورها به كامل حقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية، وممنوع لأي أحد أن يخالف ذلك، لأن من يخالفه يعتبر مخالف لدستور الدولة التي أتاحت هذا النوع من عقود الزوج ويعد رافض لقوانينها.