عقب حملة من الاتصالات على هواتف الزميلة الأحمدية منذ أربعة أيام لم تتوقف والاعتداء عليها وتهديدها بالصوت والنصوص من لاجئين سوريين.
وكّلت أحد أهم المحامين في اسطنبول لاتخاد كافة التدابير بحق المتهمين الذين اقترفوا كافة انواع الجريمة بالصوت والنصوص.
وسلمت الأحمدية كل أرقام الهواتف والعناوين البريدية مع ال ip address ويعمل محاميها مع فريقه في بيروت على تأمين كافة الوثائق للمجرمين ليلتقي الليلة مع المحامي التركي.
ماذا يقول القانون التركي:
يتيح القانون التركي إنزال العقوبات بكل الجرائم المرتبطة بالإنترنت والهاتف، ويعاقب المتهم حسب كل جريمة ومقدار ضررها المادي والمعنوي.
في قانون العقوبات التركي، يتم تنظيم جرائم الإنترنت وكافة وسائل التواصل ومنها الواتس اب، بشكل منفصل بعد أن كانت مشمولة بالجرائم عامة، كما يميز القانون التركي بين الجرائم المرتبطة بإتلاف البيانات، أو استخدام الباقة الائتمانية، أو إفشاء الأسرار أو الفحش والشتم والتهديد.
شكاوى الاحتيال الإلكتروني في تركيا إذا تعرض شخص إلى أي نوع من أنواع الاعتداء أو الإحتيال فقديم شكوى إلى أي مركز أمني.
عقوبة الاعتداء الهاتفي والإلكتروني في تركيا، فيعاقب بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات، وبجزاء قضائي يصل إلى عشرة آلاف ليرة يوميًا.