منذ 10 أشهر عقد النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب عرضوا فيه العريضة النيابية الموجهة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والموقعة من النواب: ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وغسان سكاف.
طالب النواب في عريضتهم ميقاتي، عدم استمرار الحكومة بالتعاطي مع المنظمات الدولية على اساس أن النازحين السوريين لاجئون، خلافًا للدستور والقانون اللبناني والاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة، واتخاذ الاجراءات لإعادة الى بلادهم، من ليس لديهم مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية.
هذا القرار قرار سيادي حسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، ولأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وفق الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة.
جاء في العريضة:
(ولما كان البرلمان الأوروبي قد أصدر وبتاريخ 12/7/2023 توصية قضت بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان. وبأن عودتهم يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
ولما كان من الثابت، أن تصنيف التواجد السوري في لبنان، هو قرار سيادي، من إختصاص السلطات اللبنانية حصرًا.
ولما كان من الثابت، أن لبنان هو دولة مستقلة، ذات وحدة لا تتجزّأ وسيادة تامة، سندًا للمادة الأولى من الدستور اللبناني.
ولما كانت الفقرة “ط” من مقدّمة الدستور قد نصّت أن أرض لبنان هي أرض واحدة، ولا تجزئة ولا تقسيم لها ولا توطين فيها.
ولما كان من الثابت، أن “لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء” كما جاء في مذكرة التفاهم الموّقعة بين الأمن العام اللبناني والـUNHCRL Lebanon عام/2003/.
ولما كان من الثابت، إضافة الى كل ما ورد أعلاه، أن أسباب اللجوء للسوريين في لبنان قد انتفت، سيما بعد انتفاء المبررات والشروط.
ولما كان من الثابت، أن مسؤولية الحكومة بهذا الخصوص ثابتة وأكيدة.
لــذلــك
يلتمس النوّاب الموّقعون على هذه العريضة، من الحكومة الحالية (ولو كانت حكومة تصريف أعمال)، نظرًا للخطورة، اتخاذ القرار العاجل بنزع صفة اللجوء عن المتواجدين السوريين على الأراضي اللبنانية، لكل الأسباب الواردة أعلاه بالإضافة الى انتفاء الأسباب والشروط والمبررات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادتهم إلى ديارهم).
)
