منذ 5 أشهر سلمت مفوضية الأمم المتحدة، لشؤون اللاجئين (UNHCR) وزارة الخارجية اللبنانية الداتا الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان بعد تمنعها عن ذلك لسنوات طويلة تحت ذريعة الخوف على اللاجئين من تسليمهم ل بشار_الاسد.
وحسب ما نشر موقع “المدن”. أنه وبعد بعد مسار أكثر من عام من تخبط الحكومة وإخفاقها في وضع الخطط والمطالبات الموجهة للمجتمع الدولي حول ملف اللاجئين السوريين، ومن تفاوضها مع المفوضية. وكانت تمحورت الإشكاليات في الملف حول الآتي:
كيف سيستعمل لبنان الرسمي الداتا تحت سقف هذا الاتفاق من جهة، مقابل مساعيه المستمرة التي تواجه رفضًا دوليًا لإعادة اللاجئين إلى سوريا من جهة أخرى؟
التوصل إلى الاتفاق النهائي بين المفوضية والحكومة اللبنانية، احتاج ثلاثة أشهر بسبب وجود الكثير من التفاصيل التقنية التي تطلبت البحث وتبادل المعلومات. كما أبلغت المفوضية اللاجئين المسجلين لديها، بأن هناك داتا تخصهم ستشاركها مع الأمن العام.
وفقًا للمعايير الدولية، “تقوم مشاركة البيانات الشخصية الأساسية على مبدأ حمايتها والحفاظ على خصوصيتها وسريّتها وذلك من خلال اتخاذ تدابير لضمان هذه السرية، كعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث، بما في ذلك بلد المنشأ. والتدابير التي تضمن حماية البيانات الشخصية التي يتم مشاركتها، مفَعّلة”.
وبذاك تكون المفوضية اقرت بسيادة لبنان وبالمصلحة المشروعة للحكومة بمعرفة من يقيم على أراضيها.
)
