أقدمت إيطاليا، يوم الأربعاء، على تجريم المواطنين الذين يسافرون إلى الخارج لإنجاب أطفال عبر تأجير الأرحام، في خطوة انتقدها المعارضون واعتبروها عصرًا متخلفًا وتمييزًا ضد المثليين.
وقد رُوّج لهذه الخطوة، التي توسع حظر تأجير الأرحام المفروض منذ عام 2004، من حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف وحليفه في الائتلاف المحافظ “الرابطة”، حيث زعموا أنها تحمي كرامة النساء.
بعد مناقشة استمرت سبع ساعات، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأغلبية 84 صوتًا مقابل 58، لتكون هذه الخطوة النهائية بعد موافقة مجلس النواب العام الماضي.
اقرأ: الهوموفوبيا هل تشكل خطرًا على المثليين وما دور الأديان
ويمكن أن يواجه الإيطاليون الذين يسعون لتأجير الأرحام في دول مثل الولايات المتحدة أو كندا، حيث الممارسة قانونية، عقوبة تصل إلى عامين في السجن وغرامة تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار).
يطبق حظر تأجير الأرحام بشكل متساوٍ على جميع الأزواج. لكن نشطاء دعم (الآباء من نفس الجنس – أي من يدعمون المثلية) يقولون إن ذلك يؤثر بشكل خاص على العائلات المثليّة في بلد يعاني من أدنى معدلات للمواليد، حيث يُسمح فقط للأزواج من الجنس الآخر بالتبني.
ويمكن أن يواجه الإيطاليون الساعون إلى الإنجاب من خلال تأجير الأرحام في دول مثل الولايات المتحدة وكندا، اللتين تعتبران أن هذه العملية قانونية، السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار).
اقرأ: اليسا تدافع عن المثليين وتتراجع – صورة
تظاهر عدد من المشرعين ونشطاء LGBTQ+ أمام مجلس الشيوخ للاحتجاج على القانون، حاملين لافتات كتب عليها: “آباء، وليس مجرمين”.
وقال النائب المعارض ريكاردو ماجي خلال الاحتجاج: (عندما يسود الحماية، لا يمكن محو ظاهرة اجتماعية. بل تُدفع ببساطة إلى منطقة مظلمة لا تصلها القوانين. وفي هذه الحالة، يسهل انتشار الاستغلال والانتهاكات وخرق الحقوق).
وأضاف كريستيانو جيرالدي، والد طفلين في العاشرة من عمرهما ولدا من أم بديلة في الولايات المتحدة: (نشعر بحزن شديد لأن إيطاليا فوتت مرة أخرى فرصة لإظهار أنها دولة تتماشى مع ما تريده أوروبا والعالم)
اقرأ: بيرين سات تدعم المثليين من جديد!
وقد عارضت الكنيسة الكاثوليكية بشدة تأجير الأرحام في إيطاليا وخارجها، حيث دعا البابا فرانسيس إلى حظر عالمي وانتقد ما أسماه “تسليع” الحمل.
بينما تُعتبر عقود تأجير الأرحام التجارية شائعة في الولايات المتحدة، حيث تشمل حماية للأمهات وضمانات للتمثيل القانوني المستقل والتغطية الطبية، فإنها محظورة في بعض أجزاء أوروبا، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا.