مؤشر دافوس العالمي حول التعليم:
قطر في المقدمة.. والرابعة عالميا
الأردن يهوي في التصنيف ومصر في المرتبة ما قبل الأخيرة
ولا تعليم في ليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن.
ﻣﺆﺷﺮ ﺩﺍﻓﻮﺱ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ 140 ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ:
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻗﻄﺮ الأولى عربياً وﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ عالمياً.
ﻛﺸﻒ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍإﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﻓﻮﺱ ﻋﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ، ﺛﻢ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ في المرتبة الثانية، ﻭﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ في المرتبة الرابعة، ﻭﺣﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 18، تسبقها اﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻔﺖ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 20.
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 22، ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 31 ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ.
ﺣﻠﺖ أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 47، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 95.
ﻭﺗﻌﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، يليها ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25، ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 54 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.
مصر جاءت في ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 139، أي ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ما ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
واﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﻼً ﻣﻦ: ﻟﻴﺒﻴﺎ والسودان ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺩﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﻪ، لعدم ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻀﻢ: (ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.)
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺬة ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺃﻣﺔ.
ﻔﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50 ﻋﺎﻣًﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ سنغافورة ﻣﻦﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭًا.
ﻓﻄﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ( ﻟﻲ ﻛﻮﺍﻥ) ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍإﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭًﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ (ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻷﻣﺔ) ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ:
1: ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
2: ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺰﻳﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
3: ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
4: ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﻮﻥ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥن ﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺛﻢ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓن ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ « ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻗﻞ، ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ» التي ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻌﺎﻡ 2030 ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﺼﺺ 3.2 % ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻧﺤﻮ %12 ﻣﻦ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻱ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﺳﺘﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2025 ﺳﻴﺘﺨﻄﻰ 41 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.