أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن على الهواء مباشرة خلال بث مباشر له اعتناقة للدين المسيحي وظهر بالفيديو وهو يرتدى الصليب علق قائلاً: “تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت”.
واضاف: أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون هذا ليس تهديد كما ردد “باسم الأب والابن والروح القدس” مضيفاً عبارة “نحن أبناء عيسى ابن مريم”.
اقرأ: توقعات مجد غانم العامة للعام 2021 – فيديو
اقرأ: نضال الأحمدية تكشف أسرارًا عن هيفاء وهبي وابنتها – فيديو
المذيع محمد المؤمن، هو حفيد المذيع الكويتي الكبير حمد المؤمن احد مؤسسي إذاعة الكويت وهذا الفيديو الذي يعلن فيه انه اصبح مسيحياً صدم الكثير وقال البعض أن محمد المؤمن ليس بكامل قواة العقلية رغم أنه يدعي بأنه أن قراره عن اقتناع تام.
وهنا نذكر لكم حكم الإسلام في من يرتد عن الدين الإسلامي:
وصف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب «المرتد»، الذي يخرج من دين الفطرة «الإسلام»، بأنه «أعمى البصر والبصيرة يرتكب خيانة عظمى»، منبهًا إلى خطورته على المجتمع إذا استمر في ضلاله وغيه، وأن واجبنا نحو المرتدين بداية هو النصح والإرشاد ومخاطبة عقولهم بالحجة والبرهان.
ونقل بيان للأزهر عن «الطيب» قوله: إن «جمهور الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة يعتبرون الردة جريمة، ويتفقون على أن المرتد يستتاب في مدة مختلف فيها وإلا يقتل، والاستتابة تكون بالحوار والمناقشة لعله يتوب، وفي هذا قدر من المرونة، فلا يقتل مباشرة وإنما يستتاب، وهناك آيتان تعرضتا لذكر الردة صراحة لكن لم تقرر عقوبة دنيوية معينة أو حدا معينا وإنما تركت العقوبة إلى الآخرة وإلى الله – سبحانه وتعالى – يفعل بهم ما يشاء في الآخرة، لكن هناك حديث شريف نص على العقوبة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)، والفقهاء القدامى اتفقوا على أن التارك لدينه الموصوف بأنه المفارق للجماعة، ينطبق على التارك للدِّين وهو المرتد، ويتساوى في ذلك الرجل والمرأة إلا الأحناف فقالوا: المرأة المرتدة لا تقتل؛ لأنها لا يتصور منها الخروج على المجتمع، وفي هذا ما يؤكد لنا أن الردة أو القتل كحد للردة مشروط بأن يكون المرتد خطرًا على المجتمع».
وأوضح شيخ الأزهر، أن الردة المعاصرة تظهر في ثوب الجريمة والاعتداء والخيانة العظمي، ونتعامل معها الآن على أنها جريمة يجب أن تقاوم وأن تكون فيها عقوبة من العقوبات التعزيرية، موضحًا أن حد المجاهر بردته الخارج على المجتمع وردت فيه نصوص شرعية، مشيرًا إلى خطورة المرتد – إذا كان داعية لردته – على المجتمع الإسلامي، وذلك لأن ردته هذه ناتجة عن كره للإسلام وتبييت النية على العمل ضده، فهذه في اعتقادي خيانة عظمى وخروج على المجتمع ومقدساته.
وتابع: ذهب الفقهاء المعاصرون من أمثال شيخنا أبو زهرة والشيخ شلتوت والشيخ عبد الوهاب خلاف وغيرهم إلى أن الردة جريمة ولكن ليس فيها حد محدد، وإنما تترك لتقدير الحاكم والظروف التي يمر بها المجتمع، وفيها تعزير، والفرق بين التعزير والحد: أن الحد عقوبة محددة بالقتل أو بقطع يد أو بالجلد، والتعزير فيه مرونة حيث يبدأ باللوم والعتاب والضرب للتأديب وينتهي بالقتل، فمثلا مشكلة المخدرات ليس فيها حد معين لكن الفقهاء قالوا: تعالج بالتعزير على حسب ما يراه القاضي، مبينًا أن الفقهاء المعاصرين اجتهدوا ووصلوا إلى أن حد الردة ليس هو القتل؛ لأنه غير موجود في القرآن الكريم، ولأن الحديث الذي معنا ورد برواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها: (لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعد إحصانٍ ، فإنه يُرْجَمُ ، ورجلٌ خرج مُحَارِبًا للهِ ورسولِه – المرتد-، فإنه يُقْتَلُ، أو يُصْلَبُ، أو يُنْفَى من الأرضِ، أو يَقْتُلُ نفسًا، فيُقْتَلُ بها) فهذه الرواية وصفت المرتد التارك للدِّين بأنه خرج محاربا لله ورسوله وحدد له العقوبة، والعقوبة هنا ليست حدًّا وإنما يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، وهي عقوبة تعزيرية تطبق في (الحرابة)، ومن ثَمَّ تكون العقوبة على مقدار خطره، وهذا هو مفهوم الفقهاء المعاصرين لعقوبة المرتد متمسكين بقوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، لافتا إلى أن هناك أصواتا في الفقه القديم ترى أن الردة لا حد فيها بالقتل واستدلوا على ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم – رأى امرأة مقتولة وقال: لم قتلتموها؟ فقال: (ما كانت هذه لتقاتل)؛ لأن هذه لا يتصور منها خطر على المجتمع حتى تقتل.