قال مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس أنه “من الواضح مما قيل وما وصفت به هذه الحكومة في مطلع انطلاقها أنها حكومة اختصاصيين مستقلين، لم يكن توصيفاً دقيقاً لأن ثمة قوى سياسية لا تزال متحكمة بموازين القوى داخل الحكومة، لكن التفكير بتغيير الحكومة في هذه اللحظة دونه عقبات كثيرة فالوضع الإقتصادي والإجتماعي لا يحتمل هذا الترف ولذلك يجب مواصلة الضغط ليستقيم عملها في اتجاه يتلاءم مع مصالح اللبنانيين”.
وقال الريس في حديث عبر إذاعة الشرق التابعة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري:
كل الهيئات الممثلة للقطاعات الإنتاجية والإقتصادية لم تُشرك في التحضير لورقة لبنان للإرتكاز عليها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهناك تحليلات بأن ما سيحصّله لبنان لن يكون على مستوى التوقعات.
وحول أداء الحكومة في مواجهة وباء “كورونا” قال: نعترف أن الإجراءات في المرحلة الأولى كانت جيدة وذلك ساهم في احتواء الفيروس إلى حد كبير في لبنان قياساً إلى دول أخرى، لكن هناك بعض التسرع في القرارات الأخيرة التي اتُخذت والدليل إرتفاع عدد الإصابات اليومية.
وقال: لبنان يعيش اسوأ حقبات علاقاته العربية والخارجية وإذا باشرنا بملفات عجز الكهرباء والتهرب الجمركي وضبط الحدود لاستطعنا إحداث فرق لكن الواقع لا يبشر بذلك لا شك أن هناك ضغط يشكله النزوح على الإقتصاد اللبناني لكن لا يجوز تضليل الرأي العام حول كلفة هذا النزوح رغم وجود الحاجة للضغط على المجتمع الدولي لدعم لبنان.
وعن المصالحة في الجبل قال إنها تسمو فوق كل الاعتبارات: لذلك يسارع وليد جنبلاط لتلقف أي مبادرة تعزز هذا المسار وتضع جداً لبعض الخطابات المتهور التي تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وطالب الريس بألا يكون هناك تراجع في التحقيقات في ملف الفيول المغشوش وعبثاً يتم اطلاق أي مشاريع إصلاحية في البلد من دون سلطة قضائية مستقلة.
وقال: لا يمكن الاستفراد بإعادة رسم السياسة الإقتصادية من فريق واحد، والمطلوب تعزيز وظيفة الدولة الإجتماعية والإستمرار على قاعدة الانفتاح على كل الدول، لبنان لا يستطيع أن يكون في محور على حساب آخر.
و قال الريس أن الاستدعاءات للناشطين غير مقبولة ولا يجوز المس بحرية الرأي والكلمة، ويفترض أن يبقى الصوت مرتفعاً صوناً للحريات.. وعلى بعض القوى السياسية أن توضح للرأي العام اللبناني الأثمان المطلوبة لقاء التطبيع مع النظام السوري.