استقر الجنيه الإسترليني بعد تعافيه من أدنى مستوياته خلال ستة أشهر مع تحسن معنويات السوق ودعوة كاثرين مان، المسؤولة في بنك إنجلترا، إلى اتباع نهج أكثر تشدداً لخفض التضخم إلى 2%. وفي الأسبوع الماضي، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من 5% بحلول نهاية العام، لكنه أضاف أنه لا يستطيع الوعد باستقرار الأسعار في الوقت المناسب.
حيث يتحمل قطاعا التصنيع والعقارات في المملكة المتحدة نتائج ارتفاع أسعار الفائدة. فلقد تقلص نشاط المصانع في المملكة المتحدة، حيث جاء مؤشر مديري المشتريات (PMI) تحت مستوى 50.0 لفترة طويلة. وللحصول على مزيد من الأفكار حول الوضع الحالي للاقتصاد، سيحول المستثمرون تركيزهم إلى نشاط المصانع في المملكة المتحدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أغسطس، والتي سيتم إصدارها يوم الخميس المقبل. وهنا يواجه الجنيه الإسترليني بعض ضغوط البيع بالقرب من 1.2250 مقابل الدولار الأمريكي، ولكن يبدو أن المزيد من الارتفاع قد يتحقق حيث دعم المسؤولون في بنك إنجلترا سياسة نقدية أكثر تشدداً في المستقبل.
وقد قالت كاثرين مان، رئيسة بنك إنجلترا، والتي تُشجع السياسة المتشددة، يوم الاثنين إن محافظي البنوك المركزية بحاجة إلى أن يكونوا أكثر تشدداً. وأضافت أن البنك المركزي ليس المسؤول الوحيد عن خفض التضخم إلى 2%، بل يحتاج أيضًا إلى السيطرة على توقعات التضخم المتزايدة. كما أعربت كاثرين مان عن مخاوفها بشأن المدة التي سيظل فيها التضخم أعلى من الهدف المنشود وهو 2٪. فالتضخم في المملكة المتحدة أعلى مقارنة مع اقتصادات مجموعة السبع الأخرى. وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط بسبب تفاقم التوترات في فلسطين إلى ارتفاع توقعات التضخم.
ومن رأيي أنه وبسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، يمر اقتصاد المملكة المتحدة بمرحلة ضعيفة حالياً فقد انخفض إنتاج الصناعات التحويلية والإنفاق على البناء في المملكة المتحدة بسبب قلق الشركات بشأن توقعات الطلب. كما سيركز المستثمرون على تقرير الناتج المحلي الإجمالي لشهر أغسطس، والذي سيتم نشره يوم الخميس، والذي سيوفر المزيد من الدلائل حول الأداء الاقتصادي للبلاد. وأتوقع تراجع الإنتاج الصناعي الشهري بنسبة 0.4% مقابل انكماش بنسبة 0.8% مسجل لشهر يوليو. وأن ينخفض الإنتاج الصناعي الشهري بوتيرة أبطأ بنسبة 0.2% مقابل انكماش بنسبة 0.7% في يوليو كما هو متوقع.
وسيشير الانخفاض المستمر في نشاط المصانع في المملكة المتحدة إلى أن الشركات لا تزال متشائمة بشأن الطلب المستقبلي على الرغم من التوقف المؤقت في فترة تشديد السياسة من قبل بنك إنجلترا. أيضاً سينمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري بنسبة 0.2%، مرتفعاً من الانخفاض بنسبة 0.5% المسجل في يوليو.
وعلى الصعيد العالمي، يبدو أن المستثمرين يستوعبون الحرب في فلسطين، حيث قال الجانبان إنهما مستعدين للمناقشة حول الهدنة. ومع ذلك، من غير المتوقع إجراء محادثات حول وقف إطلاق النار قريبًا حيث يتزايد خطر مشاركة دول أخرى في الصراع على الأسواق.
وأعتقد حالياً أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وجد بعض الدعم بعد اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 106.00. مع تحول تركيز الأسواق إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي سيتم نشرها يوم الخميس والجمعة. وأتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بمقدار يبلغ 0.3٪ على أساس شهري مع إمكانية حدوث مفاجآت كبيرة في النتائج.
كما يمكن أن يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي إذا كان تقرير التضخم لشهر سبتمبر أعلى من المتوقع. وقد يؤدي التضخم الثابت وظروف سوق العمل القوية إلى إجبار الفيدرالي على اختيار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأول من نوفمبر. وقبل هذه الأرقام ستتم مراقبة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير باهتمام، حيث سيتم إصداره يوم غد الأربعاء. ومن المرجح أن يوفر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية لشهر سبتمبر الأساس المنطقي وراء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لوقت أطول من المتوقع، وهذا يزيد من قوة الدولار ويضغط بشكل سلبي على الباوند والأصول والعملات المقومة بالدولار.
تحليل الاسواق اليوم عن رانيا جول محلل أسواق في الشرق الأوسط