القرض الحسن كيان صمد لـ 40 سنة في لبنان بفضل ثقة الناس ونظام الذهب، بينما سقطت المصارف اللبنانية المدججة بالقوانين والتعاميم في أول اختبار حقيقي. الدولة التي سكتت عن قانونية القرض الحسن لعقود حين كان يخدم الفقراء، جن جنونها حين فضح سرقتها الموصوفة للمودعين بعد 2019.
بقلم: نضال الأحمدية
حين سقط الهيكل المالي اللبناني في خريف 2019، بسبب نذالة السلطة مجتمعة، واكتشف اللبنانيون أن تعب أعمارهم محتجز خلف قضبان المصارف بـ فرمان غير قانوني، برز اسم جمعية القرض الحسن، كظاهرة حيرت الخبراء وأرعبت المنظومة. هل كان هذا القرض خروجا عن الدولة، أم كان جوابا على غياب الدولة وسرقتها الموصوفة لشعبها؟
ما هو القرض الحسن؟ ولماذا تأسس؟
تأسست هذه الجمعية ككيان اجتماعي يقدم قروضا ميسرة بضمانة الذهب أو بضمانة مشتركة، دون فوائد ربوية، انطلاقا من مبدأ تكافلي. لكن الهدف الحقيقي الذي تجسد في الأزمة كان (تأمين شبكة أمان مالي).
حين منعت المصارف المواطن من سحب 100 دولار، كان القرض الحسن يؤمن السيولة (الكاش) للناس. بالنسبة لهؤلاء، لم يكن القرض الحسن تنظيماً سياسيا، بل كان الصراف الآلي الوحيد الذي لم يخنهم، والمصرف الوحيد الذي لم يغلق أبوابه بوجوههم. لقد حمى هذا الكيان عائلات من الجوع والذل، وهذا واقع إنساني لا يمكن القفز فوقه بحجج السياسة.
لماذا حاربت السلطة “القرض الحسن”؟
المفارقة أن أهل السلطة الذين حاربوا القرض الحسن، هم أنفسهم الذين هندسوا سرقة الودائع. والسبب في محاربتهم له لم يكن خوفاً على النظام، بل خوفا من البديل.
1. كسر الاحتكار: القرض الحسن أثبت أن هناك (منظومة مالية) يمكن أن تعمل خارج تحكم مصرف لبنان، وجمعية المصارف. هذا الاستقلال المالي أرعب المنظومة لأنه سحب بساط التحكم بالرقاب من يدها.
2. الشفافية أمام “العتمة”: بينما كانت المصارف تخفي ميزانياتها وخساراتها، كان القرض الحسن يتعامل بالذهب والسيولة المباشرة، مما خلق مقارنة جارحة كشفت عجز وفشل النظام المصرفي الرسمي.
القانوني.. وغير القانوني: كذبة الدولة الساكتة
قانونيا، يُصنف القرض الحسن كـ “جمعية” وليس كمصرف، وبالتالي لا يملك رخصة مصرفية من مصرف لبنان. ومن هنا كان الهجوم: إنه كيان غير قانوني!.
لكن، دعونا نسأل بعدالة:
• أين كان القانون حين سُرقت 100 مليار دولار من أموال المودعين؟
أين كان القانون حين خرقت المصارف قانون النقد والتسليف وامتنعت عن دفع الودائع؟
لماذا سكتت الدولة عن القرض الحسن لعقود؟ سكتت لأنها كانت عاجزة عن تقديم البديل، ولأنها كانت تعرف أن هذا الكيان يسد فجوة اجتماعية هائلة كانت ستنفجر بوجهها لو لم تجد متنفسا.
الدولة سكتت لأنها ضعيفة، والمنظومة حاربت لأنها تخاف من كل ما هو خارج سيطرتها.
الخلاصة: الحماية مقابل العجز
بينما كانت الدولة تشرع الحصار الرقمي، وتمنع PayPal وتقتل طموح الشباب، كان هناك من يبني نظاما موازيا، ليحمي ناسه.
القرض الحسن لم يزدهر لأن مؤسسيه عباقرة ماليون فقط، بل لأن الدولة اللبنانية قررت أن تكون عدوا لمواطنها، فتركته يبحث عن الأمان في أي مكان آخر.
العدالة تقول: لا تحاسبوا من بنى ملجأ أثناء العاصفة، بل حاسبوا من هدم البيت وسرق السقف وترك الناس للعراء الرقمي والمالي. القضية ليست في قانونية القرض، بل في لا أخلاقية المصارف ودولة الاستغباء.
1. هل كان مع الدولة حق؟ (القانون مقابل الأخلاق)
• من الناحية القانونية الصرفة: نعم، أي كيان يمارس أعمالاً مصرفية (تسليف وقبض) دون رخصة من مصرف لبنان يُعتبر خارجا عن القانون.
• من الناحية الأخلاقية والواقعية: الدولة سقطت شرعيتها المالية يوم أغلقت المصارف أبوابها. عندما تسرق الدولة مواطنها، تفقد حقها في مساءلة من يحمي هذا المواطن. المحاكمة يجب أن تبدأ بالذي نهب الـ 100 مليار دولار، وليس بالذي قدم قرضا بضمانة ذهب ليعيش الناس.
هجوم الدولة لم يكن غيرة على القانون، بل كان محاولة لكسر نموذج صمود نجح في وقت فشلت فيه المنظومة فشلاً ذريعا.
2. ما البديل الذي قدمته الدولة؟ (الفراغ القاتل): هنا تكمن الجريمة الكبرى. الدولة لم تقدم أي بديل، بل قدمت العدم:
بدل القروض الميسرة: قدمت الدولة للمواطن طوابير الذل أمام المصارف ليعطوه 100 دولار من ماله الخاص كأنه يشحذها.
بدل الاستقرار المالي: قدمت منصات صيرفة وهمية، وتلاعبا بسعر الصرف، وانهيارا شاملاً للقدرة الشرائية.
بدل PayPal والربح الرقمي: قدمت العزل الرقمي ومنعت الشباب من تحصيل تعبهم من الخارج، لكي يظلوا بحاجة لـ فتات المصارف أو مساعدات الزعماء.
3. لماذا يستفيد الناس من القرض الحسن؟ الناس لم يذهبوا للقرض الحسن حبا بالخروج عن الدولة، بل لأن الدولة طردتهم من نظامها المالي.
المستفيدون هم مواطنون من كل الفئات، وجدوا أن الذهب الذي يملكونه هو الضمانة الوحيدة المتبقية لهم للحصول على كاش (CASH) لتغطية أقساط مدرسية، أو عمليات جراحية، أو تأمين لقمة العيش.
البديل الرسمي كان يعني الموت جوعا أو الذل على أبواب المصارف التي لا ترحم.
الدولة التي تحارب “القرض الحسن” دون أن تفتح PayPal، ودون أن تعيد الودائع، ودون أن تؤمن نظام تسليف شفاف، هي دولة تريد شعبا بلا مخالب مادية.
هي دولة تحارب الاستقلالية أينما وجدت، سواء كانت في قرض حسن أو في ربح رقمي من فيسبوك، لأن هدفها بقاء اللبناني مستعطيا على أبوابها.
نضال الاحمدية