انتشرت في الساعات الماضية، شائعات عن انفصال الفنان اللبناني مروان_خوري عن خطيبته، بسبب عدم ظهورهما معاً في الفترة الأخيرة.
ردّ مروان على الشائعات المتداولة حول انفصاله عن خطيبته ندى نافياً الأمر.
وأوضح في مقابلة مع قناة_”الجديد” أن هناك عدداً من الأسباب أدت إلى تأخير موعد زفافه من بينها ظروف عمله ولكن حفل الزفاف قائم ولم يتم إلغائه.
وأكد النجم اللبناني: “هنفرح بوقته ولا يوجد تاريخ محدد للعرس الظروف أخرتني والشغل ولكن أكيد أكيد رح نعمل العرس”، مشيراً إلى أنه ينتظر عودة الفنانة اللبنانية إليسا من أميركا للاستقرار على تفاصيل عودتهما للعمل معاً.
تابع قائلاً: “أنا بأخذ وقتي في التحضير وحضرت أكثر من شيء لأعرضه على إليسا وإن شاء الله رح يكون هناك أكثر من أغنية معاً”.
اقرأ: مروان خوري هل يهاجر من لبنان؟
كان مروان أوضح أن خطيبته التي اختارها من ديانة أخرى غير ديانته، وأنه سيتزوج مدنياً.
وأكد أنه شخص مسيحي مؤمن، لكنه لا يدخل في التفاصيل الدينية، وعندما سيتزوج سيكون مدنيا، وفكرة أن حبيبته “من غير دين” متناسب مع شخصيته لأنه في النهاية يهمه الإنسان، وفي النهاية في لبنان على الجميع أن يكون متداخل بكل الطوائف.
وهنا نذكر بعض المعلومات الاضافية عن الزواج المدنية:
الزواج المدني هو الزواج الذي يُسجّله ويُنفذه ويعترف به مسؤول حكومي.
هو زواج يتمّ توثيقه، وتسجيله في المحكمة التي تُطبّق الدستور والقانون بين شخصين مُسجَليّن في السجلات المدنيّة لدى الدولة أو من المُقيمين فيها، ويُعتبر أساسه إلغاء الفروقات الدينيّة، والمذهبية، والعرقية بين طرفي الزواج؛ فلا يمنع ارتباط اتباع الدين الإسلامي باتباع الدين المسيحي أو اليهودي أو العكس، ويتمّ بقبول الطرفين؛ الزوج والزوجة، وبحضور الشهود، وكاتب العَقد، ويتمتع المتزوجون مدنياً بكامل حقوقهم المدنيّة؛ الاجتماعيّة، والسياسية، والخدمية، ولا يجوز لأحد مخالفة ذلك؛ لأنه يُعتبر مُخالفة لقانون الدولة التي أتاحت هذا النوع من الزواج.
في الزواج المدني، لا مانع من زواج زوج مسيحي من زوجة مسلمة أو يهودية وبالعكس ولا مانع من زواج مسلم من زوجة مسيحية أو يهودية وبالعكس، وهذا العقد يتم بوجود الشهود وطرفي العقد أي الزوج والزوجة، والكاتب الذي يقوم بكتابة العقد، واللذين يتزوجون بهذا العقد يأخذون في الدولة التي يسمح دستورها به كامل حقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية، وممنوع لأي أحد أن يخالف ذلك، لأن من يخالفه يعتبر مخالف لدستور الدولة التي أتاحت هذا النوع من عقود الزوج ويعد رافض لقوانينها.