نشرت الوكالة الوطنية التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، بيانًا صادرًا عنه نقابة المحامين بعد اجتماع عقدته اليوم، تستنكر ما تعرض له المحامي واصف حركة البارحة دون أن تذكر اسمه، وكأن المحامي العضو في النقابة، نكرة، وليس له إسم ولا عائلة ولا بطاقة، وليس له جماهير تؤيده. وكأننا البارحة لم نصرخ جميعنا باسم واصف الحركة.
يشير البيان الذي تصدر موقع وزارة الإعلام مع صورة النقيب فقط إلى مدى عنجهية النقيب، ورغبته الخفية في أن ييقى هو الصورة الوحيدة والإسم الوحيد، وليسجل أهدافًا على ظهر الثورة اللبنانية التي غيّرت كل مقاييس تحرك النقابة، والتي لم تعد تمر بعد الآن على الجماهير الواعية.
ذكر البيان ما ذكره كما تقرأون واصفًا الحركة بـ (الزميل بالأمس) دون ذكر اسمه ما يدعو للإستغراب بل للتقيؤ من حال الاستكبار المقيته.
جاء في البيان مع صورة النقيب التالي:
ترأس نقيب المحامين في بيروت د. ملحم خلف، اجتماعا إستثنائيًا لمجلس النقابة، بحضور أعضاء المجلس، في ضوء سلسلة الإعتداءات المتكررة والمتمادية على المحامين، وآخرها ما تعرض له أمس المحامي واصف حركة من تعد سافر .
وأصدر المجتمعون بيانًا لفتوا فيه الى أن اعتداءً جسديا وحشيًا دمويًا وقحًا وقع على محام، في وضح النهار، وفي شارع من شوارع العاصمة مكتظ بالناس وبكاميرات المراقبة، وكأن الأشرار المعتدين لا يخشون شيئًا، وكأن هيبة دولة القانون سقطت في مشهد مروع من نهج جديد قوامه الضرب والقمع والترهيب المبرمج والمتواصل بحق الكلمة الحرة. الخطر يلف البلاد، والآن يمس ويجرح أم النقابات، وهنا يكمن الخطر الأكبر، فالكلام والبيانات لم تعد تجدي نفعا كفى.
وشجبوا بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، فهي إن وقعت على محام، تكون قد وقعت على جميع المحامين، في كل زمان ومكان، من أصحاب الرسالات، وأصحاب الرسالات لا يضعفون، لا يخافون الباطل، ولن يخافوا منه مهما قست الظروف وتعاظمت التحديات وتوالت التهديدات وكثرت التحذيرات المفخخة، والمحامون مستمرون حماة للحق والعدالة والحرية.
الاعتداء على المحامي واصف حركة بالضرب المخيف
وشددوا على الضرورة القصوى في ملاحقة كل المعتدين على المحامين المُعتدى عليهم في كافة الحوادث النقالة، وكشف هويات المجرمين الأشرار الذين تعرضوا للمحامي الزميل في الأمس، فورًا، اليوم قبل الغد، من دون أي تأخير، وتوقيفهم، وإحالتهم أمام القضاء كي يلقوا عقابهم؛ ويبقي مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعاته مفتوحة في حالة إنعقاد دائم لمراقبة مجريات التحقيقات التي تقوم بها القوى الأمنية بإشراف القضاء، توصلا لكشف الفاعلين في مهلة أقصاها، يعطيها المجلس، ليوم الإثنين في 6/7/2020، كما يدعو الزميلات والزملاء المحامين الى التوقف عن العمل في هذا اليوم، في موقف تحذيري وللكلام والموقف تتمة”.
مارون شاكر – بيروت