بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة 24 نيسان 2020، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من:
قائد الجيش، مدعي عام التمييز، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام الأمن العام ، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد مدير عام أمن الدولة، والوزير السابق مستشار وزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني.
استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 13/4/2020 في إطار الوقاية من فيروس الكورونا، وشدّد على اهمية اتخاذ القرارات استناداً الى معطيات علمية ومعايير دولية معتمدة وان لا شيء يحول دون اعادة النظر بأي قرار في حال تغيّر المعطيات التي على اساسها بُني القرار.
ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء المعنيون والأجهزة العسكرية والأمنية مؤكدا نجاحها إنما ذلك لا يعني ان الوباء انتهى وبالتالي هناك ضرورة لتمديد اعلان التعبئة لفترة اسبوعين اضافيين لتفادي موجة ثانية من الوباء قد تشكل كارثة لا يمكن تحملها.
وأطلع دولة الرئيس الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس الكورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/5/2020، على أن يتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معيّنة.
في إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة،
قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم 6251/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصـادر عن دولة رئيـس مجلـس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات وفقاً للمراحل التالية:
– المرحلة الأولى : ابتداء من تاريخ 27/4/2020
– المرحلة الثانية : ابتداء من تاريخ 4/5/2020
– المرحلة الثالثة : ابتداء من تاريخ 11/5/2020
– المرحلة الرابعة : ابتداء من تاريخ 25/5/2020
– المرحلة الخامسة : ابتداء من تاريخ 8/6/2020
على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معيّنة والتي سترتكز على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
وأخيراً طلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.