لن يتحول سعر الصرف من مرن الى جامد، والليرة كمكعب ثلج، ونحن مقبلون على صيف حار لن تُكبح فيه عجلات الازمة قبل فرملة صندوق النقد الدولي.
١-المصرف المركزي.
٢-الحكومة.
٣-جمعية المصارف، التي تضم كافة المصارف الخاصة في لبنان.
٤-ودائع الشعب.
ودائع الشعب وُضِعت في المصارف الخاصة ، أي في جمعية المصارف.
والمصرف المركزي استدان من جمعية المصارف ودائع الشعب وحولها الى الحكومات المتعاقبة بناءاً لطلبها.
والحكومات التي تعاقبت على الحكم ومنذ العام ١٩٩٢، حولت هذه الاموال، الى أموال إستهلاكية دون أي مردود يُذكر على خزينة الدولة، مثال على ذلك: صفقات مناقصات تلزيمات شركات جمعيات وكلها وهمية.
وبالتالي، إن أزمة الدولار الحالية ليست إلا نتيجة لهذه الهندسات المالية، إذ ما يحصل من تدني لقيمة النقد الوطني مقابل إرتفاع لقيمة الدولار عمل ناجم عن سبق التصور والتصميم، فهو بالتأكيد أمر مُحضّر له والازمة لم تخرج الى حيز الوجود من العدم، وذلك بان من خلال الخطوات التالية:
١-إحداث التفاوت و إنتفاء في التوازن بين الكتلة النقدية اللبنانية والاخرى الاجنبية.
٢-طباعة أوراق نقدية بالليرة اللبنانية.
٣-توزيعها على محال الصيرفة.
٤-تحفيز المودعين على سحب ودائعهم من المصارف الخاصة مقابل ما صار يعرف ب “شيك بونكير” .
٥-تحفيز المودعين على صرف قيمة “الشيك البونكير” ب ٧٠٪ من قيمته الاسمية والحقيقية عند الصراف.
٦-ومن ثم تصفية الشيكات المصروفة بين الصيارفة والمصارف الخاصة بإدارة المصرف المركزي.
يجب ان لا ننسى أن تحويلات الدولار الخارجية لا تُصرف الا بالعملة الوطنية، ما يعني أن الدولار مفقود في السوق والدولة تعمل على تعويضه برفع قيمته مقابل إحداث تدني في قيمة الليرة.
أراها حرب بين المصرف المركزي الى جانبه جمعية المصارف وبين الدولة، والضحية مودع لا ذنب له، بات وسيلة لتصفية الحسابات.
الخلاصة: الدولار قد يصبح خمسة أرقام، خاصة بعد الانتهاء من أزمة كورونا وإعادة فتح المحال والمصانع والمتاجر والمطاعم ومكاتب السفر، إذ من الاكيد غير المرجح، أن الطلب سيزداد عليه، والإستيراد رصاصة الرحمة .
المصدر: كن مواطن